تقرير برلماني: البحرية البريطانية غير جاهزة لمواجهة روسيا

حذر تقرير برلماني نُشر الخميس من أن المملكة المتحدة تعاني من "ثغرات واضحة" في قدراتها العسكرية البحرية اللازمة لمواجهة الجيش الروسي في منطقة أقصى الشمال الاستراتيجية، المعروفة باسم "هاي نورث"، والتي تشمل القطب الشمالي وأجزاء من المحيط الأطلسي حيث تتمركز الغواصات النووية الروسية.

مع تراجع الغطاء الجليدي نتيجة ذوبانه، أصبحت المنطقة أكثر سهولة للملاحة والنشاط العسكري، ما جعلها في صلب المخاوف الدفاعية والأمنية لبريطانيا. وقالت لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني إن روسيا تستطيع الوصول إلى المياه البريطانية عبر هذه المنطقة، ما يؤدي إلى "زيادة كبيرة في التهديدات المتعددة الوسائل"، مثل إلحاق أضرار بخطوط أنابيب الطاقة تحت مياه البحر وكابلات نقل البيانات.

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف"، الخميس، أن سفن صيد روسية مدنية أمضت مئات الساعات في الإبحار ببطء فوق كابلات حيوية عابرة للمحيط الأطلسي، استناداً إلى بيانات تتبع حركة الملاحة. ولمواجهة الغواصات الروسية وأعمال التخريب تحت سطح البحر، تحتاج المملكة المتحدة إلى نشر فرقاطات مضادة للغواصات وسفن برمائية، غير أن التقرير أشار إلى وجود "نقص" في هذه الأنواع من السفن.

كما أشار التقرير إلى ضعف الجاهزية التشغيلية للمدمرات والغواصات البريطانية، ولا سيما القادرة منها على العمل تحت الجليد، لافتاً إلى أن الفرقاطات والغواصات النووية البريطانية "متقادمة" وتواجه مشكلات متكررة تتعلق بالصيانة. وحض نواب في البرلمان الحكومة على تقديم خطة توضح كيفية تحسين جاهزية السفن الحربية التابعة لوزارة الدفاع بحلول عام 2030.

تقود المملكة المتحدة قوة التدخل المشتركة، وهي تحالف يضم عشرة بلدان أعضاء في حلف شمال الأطلسي ويركز على الأمن في منطقة "هاي نورث" وبحر البلطيق. وقال التقرير إن هذا التحالف أُنشئ للاستجابة السريعة للتهديدات، لكنه شدد على أنه إذا كانت لندن ترغب في الاضطلاع بدور قيادي بفعالية، فعليها معالجة الثغرات الواضحة في جاهزية قواتها البحرية الحالية، داعياً الحكومة إلى تقييم ما إذا كان ينبغي لها "تركيز مواردها المحدودة على حلف شمال الأطلسي".

أضاف التقرير أن القوات المسلحة البريطانية تحتاج إلى إحراز "تقدم كبير" كي تكون مستعدة لأي هجوم محتمل من روسيا على دولة عضو في الناتو — وهو سيناريو حذر رئيس الوزراء السابق كير ستارمر في يونيو من أنه قد يحدث بحلول عام 2030. وفي هذا السياق، كشف الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عن خطة لتعزيز مراقبة منطقة القطب الشمالي وتوسيع أساطيل كاسحات الجليد، بينما قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن لندن اقترحت تشريعات جديدة لتحديث قوانين تعود إلى 140 عاماً، بما يمنحها أدوات أقوى لحماية بنيتها التحتية الحيوية تحت البحر.