أعلنت الحكومة الفيدرالية، الأربعاء 21 أكتوبر، عن توجيه وزاري جديد للحد من البيروقراطية وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وذلك عقب إقرار قانون «خفض البيروقراطية لجميع الكنديين». وأعلن رئيس مجلس الخزانة شفقت علي التوجيه الجديد الذي يغيّر طريقة وضع القواعد التنظيمية في كندا.
ويلزم التوجيه الجديد الهيئات التنظيمية الفيدرالية بخفض تكاليف الأعباء التنظيمية بدولارين مقابل كل دولار من الأعباء الجديدة المضافة. كما يفرض عليها تقييم آثار أي مقترح تنظيمي على التنافسية، وإزالة القواعد المتقادمة بأسرع وقت ممكن، والاعتماد افتراضياً على المعايير الوطنية أو الدولية المعترف بها، مع مراجعة القواعد بانتظام للتأكد من بقائها فعالة ومحدّثة.
وقالت الحكومة إن تحسين قابلية التنبؤ وكفاءة التنظيمات الفيدرالية سيُسهّل على الشركات الاستثمار والابتكار والنمو، مع الحفاظ على حماية فعالة لصحة وسلامة الكنديين والبيئة. وأكد شفقت علي أن كندا تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة للاستثمار والأعمال.
ويأتي هذا التوجيه في وقت تواجه فيه كندا ضغوطاً اقتصادية مرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية، إذ يسعى رئيس الوزراء مارك كارني إلى إعادة توجيه الإنفاق الفيدرالي نحو البنية التحتية والمشاريع الكبرى بدلاً من النفقات التشغيلية.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.