أوتاوا تطلق توجيهاً جديداً لخفض البيروقراطية: قاعدة الدولارين مقابل الدولار لتعزيز تنافسية الاقتصاد الكندي

أعلنت حكومة كندا إطلاق توجيه وزاري جديد حول التنافسية التنظيمية وخفض البيروقراطية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية عن الشركات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الكندي. وجاء الإعلان على لسان رئيس مجلس الخزانة شفقت علي، الذي أكد أن التوجيه الجديد يبني على قانون خفض البيروقراطية لجميع الكنديين، ويحدّث النظام التنظيمي لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على حماية قوية للكنديين والبيئة.

أبرز ما يتضمنه التوجيه قاعدة الدولارين مقابل الدولار، التي تفرض على الجهات التنظيمية خفض تكاليف العبء التنظيمي بمقدار دولارين مقابل كل دولار تضيفه من أعباء جديدة. كما يركز التوجيه على التنافسية والمراجعات التنظيمية الدورية، لضمان نظام أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ، مع الحفاظ على فعالية القواعد وملاءمتها.

وبحسب الحكومة، يدخل التوجيه الجديد حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2026، ليحل محل التوجيه الوزاري بشأن التنظيم الصادر سنة 2018، في إطار جهود أوتاوا لتحديث الإطار التنظيمي الفدرالي.

ورحب الاتحاد الكندي للشركات المستقلة (CFIB) بالإعلان، معتبراً أن قاعدة الدولارين مقابل الدولار خطوة مهمة ستساعد في تخفيف العبء التنظيمي، وفق رئيسه دان كيلي، الذي شدد على أن أصحاب الشركات الصغيرة يقضون ساعات طويلة في الإجراءات والأوراق بدل خدمة زبائنهم وتنمية أعمالهم.

من جهتها، قالت رئيسة غرفة التجارة الكندية كانداس لينغ إن البيروقراطية الحكومية تفرض تكاليف حقيقية على الشركات الكندية، وتستهلك وقتاً وموارد كان يمكن استثمارها في الابتكار وخلق الوظائف والنمو، معتبرة أن التوجيه الجديد خطوة مهمة نحو بيئة تنظيمية أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ وتنافسية. وأضافت أن الأولوية التالية هي ترجمة هذه الالتزامات إلى تخفيضات ملموسة في البيروقراطية.