عمال كندا يتظاهرون أمام مكاتب النواب في 21 مدينة دفاعاً عن حق الإضراب ورفضاً لمشروع القانون C-39

تظاهر عمال في 21 مدينة عبر كندا أمام مكاتب النواب الفيدراليين، في يوم وطني للتحرك نظّمه المؤتمر الكندي للعمل، محذرين من أن مشروع القانون C-39 سيؤجج الاضطرابات العمالية في البلاد، في وقت تعهّدت فيه بعض أكبر النقابات بتحدّي القيود المقترحة على حق الإضراب.

وجرت المظاهرات خارج مكاتب النواب في دوائرهم الانتخابية، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء مارك كارني وعدد من وزراء الحكومة الفيدرالية. وفي مونتريال، تجمّع المتظاهرون عند مجمّع غي-فافرو في 200 شارع رينيه-ليفيك الغربي.

وقالت بيا بروسك، رئيسة المؤتمر الكندي للعمل: «هذه التغييرات ستزيد الاضطرابات العمالية في جميع أنحاء كندا. لا يمكن للحكومة أن تدّعي بشكل موثوق أنها تحمي استقرار العمل بينما تقدّم تشريعاً سيجعل النزاعات أصعب حلاً وأكثر تعطيلاً».

ويمنح مشروع القانون C-39 وزيرة العمل الفيدرالية صلاحيات واسعة جديدة لإنهاء الإضرابات القانونية بناءً فقط على رأي الوزيرة بأن توقف العمل قد يتعارض مع المصلحة الوطنية. ويحذر المؤتمر من أن نحو 95% من نزاعات العمل الخاضعة للتنظيم الفيدرالي تُحل دون توقف عن العمل، وأن توقّع أصحاب العمل تدخل الحكومة سيشجعهم على المماطلة على طاولة المفاوضات.

وتعهّدت بعض أكبر النقابات في كندا بتحدّي القيود المقترحة إذا أصبحت قانوناً، والوقوف إلى جانب النقابات الأخرى التي تفعل ذلك. وقالت بروسك: «المفاوضة الجماعية تنجح لأن لدى الطرفين سبباً للتوصل إلى اتفاق. فإذا اعتقد أصحاب العمل أن الحكومة ستنهي الإضراب نيابة عنهم، يختفي هذا الحافز. ولن يقبل العمال بهدوء انتزاع حقوقهم».

ويأتي هذا اليوم الوطني للتحرك بعد أسابيع من المعارضة المتصاعدة من النقابات في جميع أنحاء كندا، بما في ذلك التعبئة الشعبية والإعلانات الوطنية والضغط المباشر على النواب والإدانة الدولية للتشريع المقترح.