أعلن وزير العدل والمدعي العام في كيبيك سيمون جولان-باريت، إلى جانب الوزيرة المسؤولة عن منطقة مونتريال شانتال رولو والنائبة كارين بوفان روا، عن بدء تطبيق الوساطة الإلزامية والتحكيم التلقائي في قسم الدعاوى الصغرى بمحكمة كيبيك في الدائرة القضائية لمونتريال، اعتباراً من اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.
وتنص التدابير الجديدة على أن الدعاوى المودعة والمتنازع عليها في قسم الدعاوى الصغرى والتي لا تتجاوز المبالغ المطالب بها 5000 دولار ستخضع لوساطة إلزامية بين الطرفين، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تُحوَّل الدعوى تلقائياً إلى التحكيم.
أما الدعاوى التي تتجاوز 5000 دولار، فتبقى الوساطة اختيارية ويمكن طلبها، كما يمكن طلب التحكيم في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مع منح الأولوية للملفات التي يختار أصحابها الوساطة قبل اللجوء إلى المحاكم.
وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة حكومية لتسريع معالجة ملفات المواطنين في الدعاوى الصغرى، على أن تُعمَّم التدابير لاحقاً على جميع الدوائر القضائية في كيبيك.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.