الخزانة الأميركية تغرم بنك أوف أميركا 1.2 مليار دولار بسبب انتهاكات غسل الأموال والعقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء فرض غرامة قدرها 1.2 مليار دولار على بنك أوف أميركا بسبب إخفاقات واسعة في رصد الأنشطة المشبوهة المحتملة لغسل الأموال والالتزام بقوانين العقوبات. وقالت الوزارة إن هذه ثالث أكبر عقوبة مالية في تاريخها، في خطوة وصفتها بأنها رسالة واضحة بأن حتى أكبر المؤسسات المالية ليست فوق القانون.

ووفقاً للوزارة، فشل البنك في الإبلاغ عن أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات المشبوهة، من بينها أكثر من مليار دولار مرتبطة بمخاطر الأمن القومي وأولويات التمويل غير المشروع. وأشارت التحقيقات إلى روابط محتملة بشبكات صينية لغسل الأموال وتمويل غير مشروع عبر الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.

وأقر البنك بأنه انتهك عمداً قانون السرية المصرفية لعام 1970، الذي يلزم البنوك بمساعدة الحكومة على كشف غسل الأموال ومنعه. كما أعلن مكتب مراقب العملة عن عقوبة منفصلة بقيمة 750 مليون دولار، وهي الأكبر في تاريخه، تُحتسب ضمن الغرامة الإجمالية وليس بالإضافة إليها. وتوصل البنك أيضاً إلى تسوية بقيمة 11.6 مليون دولار مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشأن 475 انتهاكاً واضحاً لبرامج عقوبات تشمل روسيا وإيران والمخدرات والإرهاب العالمي.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن المؤسسات المالية تقف على الخطوط الأمامية لحماية الأمن الاقتصادي والقومي، وإن فشل بنك بهذا الحجم في الوفاء بالتزاماته يعرّض النظام المالي الأميركي بأكمله لمخاطر تمويل غير مشروع جسيمة.

من جهته، قال بنك أوف أميركا إنه استثمر مليارات الدولارات في التكنولوجيا وخصّص آلاف الموظفين لمكافحة الجريمة المالية، وأنه سيتحمل الغرامة في نتائج الربع الثالث التي تُعلن يوم الأربعاء، عبر خصم قدره 1.2 مليار دولار يؤثر على صافي الدخل بنحو 17 سنتاً للسهم.