كارني في رسالة عيد الشكر: على ألبرتا البقاء في كندا.. والانفصال "عملية طويلة وغير مؤكدة"

تورونتو (أسوشيتد برس) — وجه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الاثنين نداء مباشرا إلى سكان مقاطعة ألبرتا للبقاء ضمن كندا، وذلك قبل أسبوع من التصويت المقرر في 19 أكتوبر حول ما إذا كانت المقاطعة الغنية بالنفط ستبقى في كندا أو ستبدأ العملية القانونية لعقد استفتاء ملزم على الانفصال. وقال كارني في رسالة مصورة بمناسبة عيد الشكر الكندي: "هذا العام، عيد الشكر مختلف بعض الشيء.. بعد أسبوع من اليوم، سيكون أمام سكان ألبرتا فرصة لاتخاذ قرار مهم حول مستقبلهم".

وحذر كارني من أن التصويت لصالح بدء مسار الانفصال سيفتح "عملية طويلة وغير مؤكدة" في وقت وصفه بالخطير على البلاد، مشيرا إلى أن كندا تواجه "تهديدات حقيقية لاقتصادنا وأمننا وأسلوب حياتنا". وأضاف: "علينا أن نكون أقوياء، ونحن أقوى معا"، مذكرا بأن "أجيالا من سكان ألبرتا ساعدت في بناء هذا البلد.. إنه بلدكم وبلدنا، ويستحق أن نقاتل من أجله".

واستعرض كارني، الذي نشأ في مدينة إدمونتون، مشاريع قال إن ألبرتا تحققها ضمن كندا، وفي مقدمتها مشروع خط أنابيب مقترح إلى الساحل الغربي لفتح أسواق جديدة وتنويع صادرات النفط الكندية بعيدا عن الولايات المتحدة، إضافة إلى مشاريع الإسكان والسكك الحديدية فائقة السرعة. وقال: "كندا تعمل.. والحقيقة أننا لا يمكننا تحقيق أي من هذا إذا كنا منقسمين. لا يمكنك بناء أشياء عظيمة على خطوط الصدع".

وكانت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث هي من دعت إلى هذا التصويت، لكنها تؤيد بقاء المقاطعة في كندا، وقالت إن استطلاعات حديثة تضع تأييد الانفصال عند نحو 22%، وهو مستوى وصفته بأنه "لا يزال أعلى مما أرغب". في المقابل، دعا كيث ويلسون، أحد قادة حركة الاستقلال، سكان ألبرتا إلى دعم مسار الاستفتاء، معتبرا أن المقاطعة تحتاج إلى "نفوذ وتغيير دائم" في تعاملها مع أوتاوا، وتساءل: "ما الذي يحمينا عندما تنقلب أوتاوا ضد ألبرتا مجددا؟".

ويأتي التصويت في ظل توترات غير مسبوقة بين كندا والولايات المتحدة، إذ تشن إدارة الرئيس دونالد ترامب حربا تجارية على حليفتها الشمالية ويتحدث ترامب مرارا عن جعل كندا "الولاية الأميركية رقم 51". كما كشف تحقيق لصحيفة "غلوب آند ميل" في وقت سابق من هذا الشهر عن لقاءات بين ناشطين جمهوريين أميركيين ومنظمي حملة الانفصال في ألبرتا. ويذكر أن حكما للمحكمة العليا الكندية عام 1998 خلص إلى أن المقاطعات لا يمكنها الانفصال من جانب واحد، وأن أي مسار من هذا النوع يستلزم مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية.