أعلن وزير العدل والنائب العام في كيبيك سيمون جولان باريت، إلى جانب الوزيرة المسؤولة عن منطقة مونتريال شانتال رولو والنائبة كارين بوفان روا، بدء تطبيق الوساطة الإجبارية والتحكيم التلقائي في قسم المطالبات الصغيرة بمحكمة كيبيك في الدائرة القضائية لمونتريال، اعتبارا من اليوم.
وبموجب الإجراءات الجديدة، ستخضع الملفات المودعة والمتنازع عليها التي تبلغ قيمة المطالبة فيها 5000 دولار أو أقل لوساطة إجبارية بين الطرفين، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تُحال الملفات تلقائيا إلى التحكيم.
أما الملفات التي تتجاوز قيمتها 5000 دولار، فتبقى الوساطة اختيارية ويمكن طلبها، مع إمكانية اللجوء إلى التحكيم عند تعذر الاتفاق. كما سيحظى الأشخاص الذين يفضلون الوساطة قبل اللجوء إلى المحاكم بمعالجة ذات أولوية لملفاتهم.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع معالجة ملفات المواطنين في قسم المطالبات الصغيرة، على أن تُعمم لاحقا لتشمل جميع الدوائر القضائية في كيبيك.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.