أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات جديدة على إيران استهدفت أفراداً وشبكات و17 ناقلة نفط لدورها في نقل النفط الخام ومشتقاته والبتروكيماويات الإيرانية، في أحدث حلقات الحملة الاقتصادية الأميركية على طهران.
وتندرج هذه العقوبات ضمن ما وصفته الوزارة بعملية «الإقصاء الاقتصادي» الهادفة إلى قطع مصادر تمويل طهران لأنشطة الحرب وتطوير الصواريخ والهجمات الإلكترونية ودعم الحرس الثوري الإيراني.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة للصحفيين إن إجراء الخميس يمثل «أقوى ضربة حتى الآن للبنية التحتية البحرية غير المشروعة المتبقية لدى إيران»، مشيراً إلى أنه يستهدف تحييد الغالبية العظمى مما يُعرف بـ«أسطول الظل» الإيراني.
وأضاف المسؤول أن الكميات المتبقية من النفط الخام الإيراني على متن ناقلات خارج نطاق الحظر لا تتجاوز نحو 20 مليون برميل، وهو رقم محدود مقارنة بالاستهلاك العالمي البالغ نحو 100 مليون برميل يومياً.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعادت واشنطن فرض قيودها على الموانئ الإيرانية في 14 يوليو الماضي، عقب انهيار مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، وبعد أن وسّعت مطلع أكتوبر نطاق عقوباتها لتشمل قطاعي السيارات والسكك الحديدية الإيرانيين. ونقلت وكالة رويترز أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت إلى الصفر خلال سبتمبر نتيجة الحصار الأميركي.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.