أعلن وزير العدل والمدعي العام في كيبيك سيمون جولان باريت، ووزيرة التضامن الاجتماعي والعمل المجتمعي والمسؤولة عن العاصمة ومونتريال شانتال رولو، ونائبة أنجو لويس ريال كارين بوفا روا، نشر الوساطة الإجبارية والتحكيم التلقائي للملفات التي تبلغ قيمة المطالبة فيها 5000 دولار أو أقل أمام قسم القضايا الصغيرة في محكمة كيبيك بالدائرة القضائية لمونتريال، وذلك اعتباراً من اليوم.
وبموجب الإجراء الجديد، تخضع الملفات المودعة والمتنازع عليها في قسم القضايا الصغيرة بالدائرة القضائية لمونتريال والتي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 5000 دولار لوساطة إجبارية بين الطرفين، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الوساطة يُحوَّل الملف تلقائياً إلى التحكيم.
أما الملفات التي تتجاوز قيمة المطالبة فيها 5000 دولار، فالوساطة متاحة ويمكن أن يطلبها الطرفان، ويمكن أيضاً طلب التحكيم إذا لم يتم الاتفاق في الوساطة. وأشارت الحكومة إلى أن الأشخاص الذين يفضلون الوساطة قبل اللجوء إلى المحاكم قد تتم معالجة ملفاتهم على سبيل الأولوية.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات الجديدة ستستهدف في نهاية المطاف جميع الدوائر القضائية في كيبيك، وأنها ستسهم في تسريع معالجة ملفات المواطنين أمام قسم القضايا الصغيرة، في خطوة لتبسيط الوصول إلى العدالة وتقليل أوقات الانتظار.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.