الوساطة الإلزامية تدخل حيز التنفيذ في محاكم المطالبات الصغيرة في مونتريال

دخل حيز التنفيذ اعتباراً من أمس الثلاثاء نظام جديد للوساطة الإلزامية والتحكيم التلقائي في شعبة المطالبات الصغيرة بمحكمة كيبيك في منطقة مونتريال القضائية، وذلك للقضايا التي لا تتجاوز قيمتها 5000 دولار.

أعلن الإجراء الجديد كل من وزير العدل سيمون جولان-باريت، والوزيرة المسؤولة عن منطقة مونتريال شانتال رولو، ونائبة أنجو-لوي-ريال كارين بويفان روا، في بيان رسمي مشترك.

وبموجب النظام الجديد، تُحال القضايا تلقائياً إلى الوساطة قبل أي محاكمة، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق ودي تُنقل القضية مباشرة إلى التحكيم دون الحاجة إلى موافقة الأطراف.

وتؤكد حكومة كيبيك أن هذا الإصلاح من شأنه تقليص آجال البت في النزاعات بشكل كبير، إذ بلغ الوسيط الزمني لحل القضايا نحو 29 شهراً في 2024، بينما تتوقع الحكومة أن يتراجع إلى ما بين 3 و9 أشهر.

ويمثل الإجراء خبراً مهماً للمقيمين في مونتريال، إذ تُعد المطالبات الصغيرة — مثل النزاعات مع المؤجرين أو التجار أو مزودي الخدمات — من أكثر القضايا شيوعاً أمام المحاكم.