لافال: الوساطة الإلزامية والتحكيم تدخل حيز التنفيذ في محكمة المطالبات الصغيرة

أعلن وزير العدل والمدعي العام في كيبيك سيمون جولان-باريت، والوزير المسؤول عن منطقة لافال كريستوفر سكيتي، عن بدء تطبيق الوساطة الإلزامية والتحكيم في القضايا التي تبلغ قيمتها 5,000 دولار أو أقل أمام قسم المطالبات الصغيرة في محكمة كيبيك بالدائرة القضائية للافال، على أن تُعمم هذه الإجراءات لاحقا على جميع الدوائر القضائية في كيبيك.

وبموجب النظام الجديد، تخضع الملفات المودعة والمتنازع عليها في قسم المطالبات الصغيرة في لافال، والتي لا تتجاوز المبالغ المطالب بها 5,000 دولار، لوساطة إلزامية بين الأطراف. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال الوساطة، يُحوَّل الملف تلقائيا إلى التحكيم.

أما القضايا التي تتجاوز قيمتها 5,000 دولار، فتبقى الوساطة متاحة فيها بشكل طوعي في جميع دوائر كيبيك ويمكن للأطراف طلبها، كما يمكن طلب التحكيم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الوساطة. وأشار البيان إلى أن الأشخاص الذين يفضلون الوساطة قبل اللجوء إلى المحاكم ستُعالج ملفاتهم على سبيل الأولوية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى منح الأطراف سيطرة أكبر على تسوية نزاعاتهم وتشجيع الحوار بينهم. وتشير التقديرات إلى أن تطبيق الوساطة الإلزامية والتحكيم في المطالبات الصغيرة سيسمح بتسوية الملفات خلال مدة تتراوح بين 3 و9 أشهر حسب الوسيلة المختارة، مقابل 22 شهرا في المتوسط حاليا للحصول على جلسة استماع أمام قاض.

ويعد هذا التغيير خبرا سارا لسكان لافال الذين لديهم نزاعات مالية صغيرة، إذ سيتمكنون من الآن فصاعدا من حل خلافاتهم بسرعة أكبر وبتكلفة أقل، دون انتظار نحو عامين لعرض قضيتهم أمام المحكمة.