لافال: وساطة إجبارية وتحكيم في المحكمة الصغرى للقضايا التي لا تتجاوز 5000 دولار

أعلن وزير العدل والمدعي العام في كيبيك، سيمون جولان باريت، والوزير المنتدب للاقتصاد والمسؤول عن منطقة لافال، كريستوفر سكيت، اليوم، بدء تطبيق الوساطة الإجبارية والتحكيم على ملفات شعبة المحكمة الصغرى في محكمة كيبيك بالدائرة القضائية للافال، وذلك بالنسبة للقضايا التي تبلغ فيها المبالغ المطالب بها 5000 دولار أو أقل.

وبموجب النظام الجديد، ستخضع جميع الملفات المودعة والمتنازع عليها التي لا تتجاوز قيمتها 5000 دولار لوساطة إجبارية بين الطرفين، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال الوساطة، يُحال الملف تلقائياً إلى التحكيم. أما الملفات التي تتجاوز قيمتها 5000 دولار، فتبقى الوساطة متاحة فيها في جميع الدوائر القضائية بكيبيك ويمكن طلبها من الطرفين، كما يمكن اللجوء إلى التحكيم عند فشل الوساطة. ولفت البيان إلى أن الأشخاص الذين يفضلون الوساطة قبل اللجوء إلى المحاكم ستحظى ملفاتهم بأولوية المعالجة.

وتتوقع الحكومة أن يتيح النظام الجديد تسوية الملفات خلال فترة تتراوح بين 3 و9 أشهر حسب الوسيلة المختارة، مقارنة بمهلة تصل حالياً في المتوسط إلى 22 شهراً للحصول على جلسة استماع أمام قاض. وقال جولان باريت إن مواعيد الجلسات في شعبة المحكمة الصغرى تأثرت بشكل خاص بالجائحة وتتجاوز الآن سنتين في بعض مناطق كيبيك، مشدداً على أن الوساطة الإجبارية والتحكيم سيسمحان للمواطنين بالدفاع عن حقوقهم بشكل أسرع وإنهاء التوتر الذي يولده النزاع المطول.

من جانبه، وصف سكيت الإعلان بأنه «خبر ممتاز» لسكان المنطقة الذين سيتمكنون من تسوية نزاعاتهم بسرعة أكبر مع المشاركة المباشرة في إيجاد الحل المناسب لهم، مضيفاً أن العمل الذي سيتم في لافال يمكن أن يكون مثالاً يُحتذى به في التعميم على مستوى كيبيك.

ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في إطار قانون تحسين فعالية العدالة وسهولة الوصول إليها، لاسيما عبر تشجيع الوساطة والتحكيم وتبسيط الإجراءات المدنية في محكمة كيبيك. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن نسبة التوصل إلى اتفاق في الوساطة تبلغ 60% للملفات التي لا تتجاوز 5000 دولار وحوالي 55% للملفات الأكبر، علماً أن ملفات 5000 دولار أو أقل تمثل أكثر من 50% من ملفات شعبة المحكمة الصغرى. وتهدف الحكومة في نهاية المطاف إلى تعميم هذه التدابير على جميع الدوائر القضائية في كيبيك.