كارني يعلن 1.2 مليار دولار لحماية المحيطات قبل مهلة قرار خط الأنابيب

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء، من نورث فانكوفر في كولومبيا البريطانية، عن تمويل فيدرالي بقيمة 1.2 مليار دولار لتعزيز حماية المحيطات، وذلك قبل يومين من مهلة الخميس التي حددتها أوتاوا لاتخاذ قرار بشأن تصنيف خط أنابيب مقترح من ألبرتا إلى الساحل الجنوبي لكولومبيا البريطانية «مشروعاً ذا مصلحة وطنية».

وقال كارني إن المشاريع الكبرى المرتقبة ستعني «مزيداً من السفن على المياه وضغطاً أكبر على الموائل التي نعمل جميعاً على حمايتها»، مضيفاً: «علينا توسيع أنظمتنا لحماية الحياة البحرية في حال حدوث خطأ ما». وتشمل الأموال توسيع قدرة خفر السواحل الكندي على مراقبة حركة الملاحة، وإنشاء نظام وطني للتنبؤ بالطقس قرب الشواطئ، وخطة للاستجابة لتسربات النفط تهدد الثدييات البحرية، إضافة إلى تحديث محطات البحث والإنقاذ وتحسين رسم قاع البحر وحماية مصايد الأسماك.

وكشف كارني أن 100 مليون دولار ستُخصص لبناء قدرة طويلة الأمد على رصد الضجيج تحت الماء وتخفيفه على السواحل الثلاثة، مع هدف إبقاء مستويات الضجيج قبالة فانكوفر عند مستويات 2023 رغم زيادة حركة السفن. كما خصص 90 مليون دولار لتعزيز إنفاذ قوانين الصيد وتجهيز الضباط بأدوات حديثة بينها طائرات مسيّرة، و186 مليون دولار لاتفاقية إطار المصالحة في منطقة Northern Shelf Bioregion.

وأكد كارني أن خط الأنابيب المقترح سيتجنب «المناطق شديدة الحساسية» وسيسلك مساراً مشابهاً لخط Trans Mountain القائم، فيما سيبقى حظر الناقلات على الساحل الشمالي لكولومبيا البريطانية سارياً. وقال إن المشروع «سينوّع اقتصادنا ويخلق ما يقرب من 150 ألف وظيفة جديدة في جميع أنحاء كندا ويجعلنا أقل اعتماداً بكثير على الولايات المتحدة».

ورحبت Coastal First Nations بالتمويل معتبرة أنه خطوة نحو مواكبة الزيادة المتوقعة في حركة السفن، فيما انتقدته لجنة Wilderness Committee واصفة المبلغ بأنه «فتات» مقارنة بمساهمة أوتاوا البالغة 10 مليارات دولار في توسعة ميناء روبرتس بانك المقترحة.