إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بتقييد الرعاية الطبية للمتحولين جنسياً في السجون

طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح لها بفرض قيود على الرعاية الطبية المؤكدة للجنس في السجون الفدرالية، وذلك عبر طعن طارئ، بعد أن منعت محاكم أدنى درجة المسؤولين من تطبيق السياسة على الفور.

وكانت السياسة قد اعتمدت عقب أمر تنفيذي وقّعه ترامب، يطلب من مكتب السجون الفدرالي مراجعة سياسات الرعاية الطبية بحيث لا تُنفق الأموال الفدرالية «لغرض مطابقة مظهر النزيل مع الجنس الآخر». وقد أمر القاضي الفدرالي رويس لامبرث، الذي عيّنه الرئيس الأسبق رونالد ريغان، الحكومة بمواصلة تقديم الرعاية المؤكدة للجنس، مثل العلاج الهرموني.

وبحسب الطعن، توقف السياسة الجديدة الجراحات والتدخلات الهرمونية والتسهيلات الاجتماعية مثل الشعر المستعار، مع السماح باستمرار العلاج النفسي. وذكر مكتب السجون أنه خلص إلى أن «جراحات تعديل الصفات الجنسية والتدخلات الهرمونية بشكل عام والتسهيلات الاجتماعية لم تعد مبررة كعلاج لاضطراب الهوية الجنسية».

وقال المكتب عام 2025 إنه كان يقدم العلاج الهرموني لأكثر من 600 نزيل. ولم ينازع المكتب في أن اضطراب الهوية الجنسية يمكن أن يسبب آثاراً جانبية خطيرة تشمل الاكتئاب والقلق والأفكار الانتحارية، بحسب ما كتبه القاضي لامبرث. وقد أبقت هيئة استئناف منقسمة على أمر القاضي.

وقالت محاميات اتحاد الحريات المدنية الأميركي (ACLU) اللاتي يمثلن النزلاء إن السياسة «تهديد مباشر لسلامة المتحولين جنسياً في الاحتجاز الفدرالي وانتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية»، معتبرات أن حرمانهم من الرعاية الصحية الضرورية يشكل عقوبة قاسية وغير معتادة.