أعلن مكتب المدعي العام الأوروبي عن تنفيذ مداهمات واسعة في 19 دولة أوروبية واعتقال 7 أشخاص في النمسا وألمانيا وإسبانيا، في إطار تحقيق حول شبكة إجرامية يُشتبه في بيعها أكثر من مليون هاتف مستعمل على أنها أجهزة جديدة عبر الإنترنت. ونُفّذت أكثر من 160 عملية تفتيش منذ يوم السبت في إطار العملية المنسقة.
وبحسب المكتب، تسببت الشبكة بخسائر تقدر بنحو 300 مليون يورو، إضافة إلى ضرر ضريبي على القيمة المضافة يزيد عن 30 مليون يورو، من خلال بيع الهواتف المستعملة بأسعار الأجهزة الجديدة للمستهلكين في أنحاء أوروبا.
ويقود مكتب المدعي العام الأوروبي، وهو جهة قضائية مستقلة للاتحاد الأوروبي، التحقيقات في الجرائم التي تمس المصالح المالية للاتحاد، بما فيها عمليات الاحتيال الضريبي العابرة للحدود. وتُعد هذه العملية من أكبر العمليات المنسقة التي نفّذها المكتب في مجال الاحتيال التجاري الإلكتروني.
ولم يُكشف بعد عن هويات المعتقلين السبعة أو تفاصيل إضافية عن هيكلية الشبكة، فيما يواصل المحققون الأوروبيون تحليل الأدلة المضبوطة خلال المداهمات، على أن تُحال القضية إلى القضاء المختص في الدول المعنية.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.