أعلنت شرطة مونتريال (SPVM) أنها أحالت إلى النيابة العامة الأدلة التي جمعها تحقيقها الداخلي بشأن ادعاءات بسلوك عنصري مزعوم منسوب لعدد من ضباطها، في خطوة جديدة في ملف يتابعه الرأي العام في المدينة.
وبحسب ما نقلته Global News، فإن تسليم الأدلة يأتي بعد أشهر من التحقيقات الداخلية التي فتحتها الشرطة على خلفية الادعاءات، لتضع الكرة الآن في ملعب النيابة العامة التي ستقرر ما إذا كانت الوقائع تستوجب توجيه اتهامات جنائية أم لا.
ولم تكشف الشرطة عن تفاصيل إضافية حول مضمون الأدلة أو عدد الضباط المعنيين، مكتفية بالتأكيد على أن الملف أصبح بيد السلطات القضائية المختصة.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه مونتريال نقاشاً متواصلاً حول العلاقة بين الشرطة والمجتمعات، لا سيما مع دعوات متكررة من منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من الشفافية في ملفات السلوك المسيء المنسوب لعناصر إنفاذ القانون.
وينتظر سكان المدينة الآن قرار النيابة العامة، الذي سيحدد ما إذا كان الملف سيتحول إلى قضية جنائية أمام المحاكم أم سيُغلق دون متابعة.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.