المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب باستخدام قاعدة بيانات المواطنة الموسعة للتحقق من الناخبين قبل الانتخابات النصفية

منحت المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 الرئيس دونالد ترامب نصراً مؤقتاً في حملته ضد تصويت غير المواطنين، إذ قررت بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 رفع القيود التي كانت تمنع الولايات من استخدام نسخة موسعة من قاعدة بيانات التحقق من المواطنة المعروفة باسم SAVE.

وعلّق القرار — غير الموقع — حكماً أصدرته في يونيو القاضية الفدرالية Sparkle Sooknanan، خلص إلى أن الإدارة انتهكت قانون الخصوصية الفدرالي عندما أعادت تصميم نظام SAVE — الذي أنشئ عام 1986 للتحقق من أهلية المهاجرين للمزايا العامة — بربطه ببيانات إدارة الضمان الاجتماعي، ما أتاح البحث بأرقام الضمان الاجتماعي والبحث الجماعي وشمول المواطنين المولودين في الولايات المتحدة.

ورأت الأغلبية أن القانون الفدرالي «يلزم الحكومة الفدرالية بالرد على طلبات مسؤولي الانتخابات في الولايات والمحليات الساعين للتحقق من جنسية الناخبين»، وأن أمر المحكمة الأدنى «يعيق جهود الحكومة الفدرالية لمساعدة الوكالات المحلية في الإدارة السليمة لانتخابات التجديد النصفي». ولا يحسم القرار الطعن الأساسي في النظام الموسع، بل يسمح باستخدامه ريثما يستمر التقاضي.

وعارض القرارَ القضاةُ الليبراليون الثلاثة؛ وكتبت القاضية Ketanji Brown Jackson أن «الضرر الناجم عن حرمان حتى عدد قليل من الناخبين الشرعيين يفوق الضرر المعدوم الذي تتعرض له الحكومة». وشدد القرار على أن استخدام الولايات للبرنامج طوعي، وأن القانون الفدرالي يمنع عموماً عمليات الشطب المنهجية للناخبين خلال 90 يوماً قبل الانتخابات الفدرالية. وعلّق المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي James Percival قائلاً: «كان علينا تقديم التماس طارئ إلى المحكمة العليا فقط لنتمكن من استخدام بيانات الحكومة لمساعدة الولايات على منع غير المواطنين من التصويت بشكل غير قانوني».