أنفقت وزارة العدل الكندية نحو 3.45 مليون دولار في إطار الطعن القانوني على قانون علمانية الدولة في كيبيك، المعروف بالقانون 21، وفق ما ورد في رد قدمته الحكومة الفيدرالية على سؤال مكتوب من النائب عن الكتلة الكيبيكية ريال فورتان (Rhéal Fortin).
وأوضح الرد الذي قُدم إلى البرلمان أن المبلغ يغطي إجمالي التكاليف القانونية، بما فيها المبالغ الفعلية والمبالغ «الافتراضية»، ويشمل خدمات التقاضي وخدمات الدعم القانوني. وأشار الرد إلى أن المحامين والموثقين والمساعدين القانونيين في وزارة العدل موظفون عموميون يتقاضون رواتبهم، وبالتالي لا تُدفع رسوم قانونية مقابل خدماتهم.
ويحظر القانون 21، الذي اعتُمد عام 2019 في عهد حكومة الائتلاف من أجل مستقبل كيبيك بقيادة فرانسوا لوغو (François Legault)، على بعض موظفي الحكومة في مناصب السلطة ارتداء الرموز الدينية أثناء العمل، كما يشترط كشف الوجه عند تقديم خدمة حكومية أو تلقيها.
ويُطعن في القانون أمام المحكمة العليا في كندا، التي يتعين عليها أن تحسم ما إذا كان استخدام حكومة كيبيك لبند الاستثناء الدستوري (notwithstanding clause) صحيحاً. وتشارك الحكومة الفيدرالية في القضية كطرف متدخل تم الاستماع إليه أمام أعلى محكمة في البلاد، دون أن تكون من بين المدعين في القضية.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.