وافق نواب من الحزب الليبرالي على إدخال تعديلات على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تسريع الموافقة على المشاريع الكبرى في كندا، وذلك خلال دراسة لجنة خاصة في مجلس العموم لمشروع القانون C-39 المعروف باسم «قانون بناء كندا القوي».
وبدأ النواب دراسة المشروع بنداً بنداً مساء الاثنين واستمروا حتى منتصف الليل، على أن يستأنفوا العمل صباح الثلاثاء. ويضم المشروع أكثر من 300 بند تعدّل أكثر من 12 قانوناً فدرالياً، من بينها قوانين حماية الأنواع المهددة بالانقراض وجودة المياه ومصايد الأسماك.
ومن أبرز التعديلات التي اقترحها الليبراليون فرض قيود جديدة على صلاحيات جهة تنظيم الطاقة الكندية في الموافقة على خطوط الأنابيب دون موافقة مجلس الوزراء. فعند طرح المشروع في سبتمبر، قالت الحكومة إن الجهة المنظمة تستطيع الموافقة بمفردها على خطوط أنابيب يقل طولها عن 300 كيلومتر، لكن بنداً آخر في المشروع كان يمنحها عملياً شيكاً على بياض للموافقة على خط أنابيب بأي طول دون موافقة وزارية، وهو ما تسعى التعديلات إلى إلغائه.
وفي المقابل، نجح نواب المحافظين مساء الاثنين في تمرير تعديل يضيف ضمانات حول الصلاحيات الجديدة التي تسمح ببدء الأعمال قبل اكتمال تقييم الأثر البيئي، إذ يلزم التعديل جهة المراجعة بنشر نسخة من أي عمل مبكر للمشروع على الإنترنت.
وتصف الحكومة الليبرالية التشريع بأنه من أهم القوانين الاقتصادية في جيل كامل، إذ يمكّن الحكومة الفدرالية من البت في مشاريع المناجم وخطوط الأنابيب وخطوط الكهرباء الواقعة ضمن اختصاص أوتاوا خلال سنة واحدة.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.