ألغى قاضٍ فدرالي أميركي، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، بالكامل قاعدة أصدرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت ستفرض حدوداً زمنية ثابتة على إقامة الطلاب الدوليين والزائرين ضمن برامج التبادل والصحفيين الأجانب في الولايات المتحدة. واعتبر القاضي إف. دينيس سايلور، من المحكمة الفدرالية في مقاطعة ماساتشوستس، أن القاعدة «تعسفية ومتقلبة وإساءة لاستخدام السلطة وتتعارض مع القانون».
وكانت القاعدة، التي نشرتها وزارة الأمن الداخلي في يوليو 2026، ستنهي نظام «مدة الإقامة» المعمول به منذ عقود، والذي يسمح للطلاب الدوليين بالبقاء في الولايات المتحدة طالما يواصلون دراستهم ويحافظون على وضعهم القانوني. وبدلاً من ذلك، كانت ستفرض حداً أقصى قدره 4 سنوات على حاملي تأشيرات الطلاب (F-1) والزائرين ضمن برامج التبادل (J-1)، مع ضرورة التقدم بطلب تمديد للبقاء بعد ذلك.
كما كانت القاعدة ستقصّر مدة إقامة الصحفيين الأجانب من فترات تصل إلى 5 سنوات إلى 240 يوماً فقط، و90 يوماً للصحفيين الصينيين، وتقلّص فترة السماح بالمغادرة بعد انتهاء الدراسة من 60 يوماً إلى 30 يوماً، وتفرض حداً إجمالياً قدره 24 شهراً على برامج تعليم اللغة.
ووجد القاضي سايلور أن وزارة الأمن الداخلي تجاوزت سلطتها القانونية، وفشلت في الموازنة بين تكاليف القاعدة وفوائدها، وفي النظر في بدائل أقل عبئاً، وفي الرد بشكل كافٍ على التعليقات العامة المهمة، كما لم تدعم مبرراتها المتعلقة بمنع الاحتيال والأمن القومي. وكان القاضي نفسه قد أوقف تنفيذ القاعدة في سبتمبر، قبل يوم واحد من دخولها حيز التنفيذ.
وجاء الحكم في دعوى رفعتها منظمات تعليمية ونقابية، بينها تحالف رؤساء الجامعات للتعليم العالي والهجرة (Presidents' Alliance) ومنظمة NAFSA، ورحّبت به الجامعات الأميركية. وكانت الحكومة قد استأنفت أمر سبتمبر، ويمكنها استئناف هذا الحكم النهائي أيضاً، لكن القرار يحافظ في الوقت الحالي على نظام «مدة الإقامة» لأكثر من مليون طالب دولي في الولايات المتحدة.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.