قدم وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين ووزير الإسكان والبنية التحتية غريغور روبرتسون اليوم الاثنين مقترحات تشريعية عاجلة لتفعيل عنصرين أساسيين من ميزانية 2026، يستهدفان تخفيف كلفة المعيشة وحماية فرص تملك المساكن وتشجيع بناء مساكن جديدة.
العنصر الأول هو مكمل منحة البقالة والضروريات الكندية لعام 2027، وهو دعم يُصرف لمرة واحدة يعادل زيادة بنسبة 50% في منحة 2026-2027، ويستفيد منه أكثر من 12 مليون فرد وأسرة. ويمثل المكمل دعماً إضافياً بقيمة 4.1 مليار دولار يُصرف مطلع عام 2027، ومن المتوقع أن يُخرج 120,000 شخص إضافي من الفقر في 2027. وتصل قيمة الدعم إلى 339 دولاراً للشخص الواحد دون أطفال، وإلى 679 دولاراً لزوجين مع طفلين، وباحتساب الزيادة السابقة في يونيو 2026 وزيادة 25% في يوليو 2026 يصل إجمالي الدعم في 2026-2027 إلى نحو 1,290 دولاراً للشخص الواحد و2,570 دولاراً للزوجين مع طفلين.
أما العنصر الثاني فهو تمديد حظر شراء العقارات السكنية القائمة من قبل غير الكنديين سنتين إضافيتين، حتى الأول من يناير 2029، مع إطلاق عملية تنظيمية في وقت قريب لإعفاء العقارات السكنية الجديدة من الحظر. ويهدف التمديد إلى حماية القدرة على تحمل كلفة السكن وإبقاء الغالبية العظمى من السوق متاحة للكنديين، مع فتح الاستثمار في المعروض الجديد من المساكن. ويذكر أن قانون حظر شراء العقارات السكنية من قبل غير الكنديين دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2023.
وقال شامبين إن الكنديين يعملون بجد لبناء حياة جيدة، لكن كلفة البقالة والضروريات اليومية والسكن ما زالت تضغط على ميزانيات الأسر، وإن هذه الإجراءات ستعيد الأموال إلى جيوب الكنديين وتحمي فرص تملكهم للمساكن وتشجع الاستثمار في بناء المزيد منها. من جهته، قال روبرتسون إن الحكومة تساعد في إخراج مئات آلاف الأشخاص من الفقر عبر إجراءات مباشرة تجعل الحياة أكثر قدرة على التحمل.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود أوسع في ميزانية 2026 التي تستثمر نحو 45 مليار دولار لبناء المساكن بشكل أسرع وبأساليب بناء حديثة وبأيدي عمال كنديين، مع وضع كندا على طريق إنهاء التشرد خلال 10 سنوات. كما تعمل الحكومة مع المقاطعات على خفض ضرائب ورسوم السكن وتكاليف التطوير، بما يقلل كلفة المنزل الجديد بما يصل إلى 200,000 دولار في أونتاريو على سبيل المثال.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.