وجهت وزارة العدل الأميركية، يوم الأحد، تحذيراً إلى السيناتور إليزابيث وارن من «عواقب قانونية جسيمة» إذا لم تحفظ سجلات تتعلق بتحقيقات تخطط لها في أشخاص وشركات مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب.
وأرسل آرون رايتز، المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الجنوبية في تكساس، رسالة إلى وارن طالبها فيها بالحفاظ على كل الوثائق والاتصالات والسجلات الإلكترونية ذات الصلة بـ«نية تسليح تحقيقات الكونغرس وحرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية الأساسية»، مستشهداً بالمادتين 241 و242 من الباب 18 من القانون الأميركي، وهما قانونان جنائيان فيدراليان يتعلقان بالحقوق المدنية. وطلب منها تأكيداً كتابياً بحلول السادسة مساء بتوقيت الشرق في 23 نوفمبر بأنها تلقت الرسالة وحفظت المواد.
واتهم رايتز وارن بأنها «على مسار حرب لتلويح بمطرقة لجنتها مثل توماهوك، بحثاً عن فروة رأس المقربين من الرئيس ترامب»، في إشارة إلى رئاستها المرتقبة للجنة المصارف في مجلس الشيوخ عندما يتولى الديمقراطيون الأغلبية في يناير. وأعاد رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر نشر الرسالة مكتفياً بذكر رقمي المادتين.
وجاءت الرسالة بعدما قالت وارن، في مقابلة مع شبكة سي بي إس في 8 نوفمبر، إن من «حققوا أرباحهم بخداع العائلات الأميركية والاحتيال على المستثمرين، عليهم الاستعداد لتحقيقات جدية». وكان رايتز قد أرسل مطالب مماثلة بالحفاظ على السجلات إلى السيناتور ريتشارد بلومنثال والسيناتور إليسا سلوتكين خلال الأيام الخمسة الماضية.
وأكدت تقارير أن رسالة الحفاظ على السجلات ليست اتهاماً جنائياً، ولم يُعلن عن أي تهم. وكان المدعي العام تود بلانش قد قال في 12 نوفمبر إن وزارة العدل لا تجري أي تحقيقات جنائية جارية في أقوال المشرعين.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.