ترامب (Trump) يطلب من المحكمة العليا تقليص سلطة القضاة في وقف قرارات إدارته

واشنطن (رويترز) — بعد أن أقنعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحكمة العليا العام الماضي بتقييد قدرة القضاة الفيدراليين على وقف إجراءاته على مستوى البلاد، وهو حكم عزز سلطته بشكل كبير، تستهدف الإدارة الآن أداة أخرى استخدمها بعض القضاة لعرقلة سياسات الرئيس.

فقد قدّمت وزارة العدل طعناً جديداً ما زال معلقاً أمام المحكمة العليا، يطالب القضاة بتقليص القدرة الراسخة للقضاة على وقف إجراءات الوكالات الفيدرالية التي تتمتع بسلطة واسعة في تنفيذ أولويات سياسة الرئيس الجمهوري. ويشكل الطعن جزءاً من مسعى منسق من الإدارة لجعل اعتراض القضاء على قرارات السلطة التنفيذية أكثر صعوبة.

وينشأ الطعن الجديد عن تحدٍّ قدّمه مقدمو خدمات طبية في تكساس لقواعد فيدرالية تنفذ قانوناً وقّعه ترامب خلال ولايته الأولى للحد من الفواتير الطبية المفاجئة. وكانت محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة في نيو أورلينز قد أبطلت أجزاء من القاعدة على مستوى البلاد في أغسطس، على أساس مخالفتها لقانون الإجراءات الإدارية.

وتستهدف الدعاوى التي تسعى إدارة ترامب إلى تقييدها تلك المرفوعة بموجب قانون صدر عام 1946 ويُعرف بقانون الإجراءات الإدارية، الذي ينظم طريقة عمل الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك كيفية تنفيذ اللوائح. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا في مسألة قبول القضية مطلع العام المقبل.

ومنذ عودته إلى منصبه في يناير 2025، انتقد ترامب وحلفاؤه القضاة الذين عرقلوا سياساته، ووصفوا بعضهم بالمتطرفين أو الفاسدين، بينما يختبر الرئيس حدود السلطات الرئاسية. ويقول مراقبون إن نجاح هذا الطعن سيمنح الإدارة حماية إضافية ضد الطعون القضائية الواسعة التي تستهدف أجندتها.