المحكمة العليا الأميركية توافق على النظر في شرعية حظر ترامب (Trump) لطلبات اللجوء على الحدود الجنوبية

وافقت المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 على النظر في شرعية القيود التي فرضها الرئيس دونالد ترامب (Donald Trump) على الوصول إلى طلبات اللجوء عند الحدود الأميركية المكسيكية، في خطوة تمهّد لحكم نهائي في واحدة من أبرز سياسات الهجرة في ولايته الثانية.

وتسعى إدارة ترامب إلى نقض أحكام محاكم أدنى درجة اعتبرت أن منع طلبات اللجوء غير قانوني، بعدما أصدر الرئيس أمراً تنفيذياً في أول يوم من ولايته الثانية وصف فيه الوضع على الحدود الجنوبية بأنه «غزو».

وبموجب هذه السياسة، يُمنع المهاجرون الذين يُضبطون أثناء عبورهم الحدود الجنوبية بطريقة غير قانونية من تقديم طلبات اللجوء، وتبقى هذه القيود سارية المفعول أثناء استمرار التقاضي.

ومن المتوقع أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في الأشهر المقبلة، وأن تصدر قرارها قبل نهاية شهر يونيو. وتُعد هذه القضية ثالث قضية هجرة كبرى تتعلق بإدارة ترامب تنظر فيها المحكمة في هذه الدورة، إلى جانب الطعون المتعلقة بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة والاحتجاز لأجل غير مسمى دون جلسات كفالة.

وقال محامو إدارة ترامب إن الأمر التنفيذي يعكس قراءة سليمة لسلطات الرئيس بموجب المادة 212(f) من قانون الهجرة والجنسية، فيما تقول منظمات حقوق المهاجرين، ومنها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، إن القرار يتجاوز السلطة الممنوحة للرئيس.

وتتمتع المحكمة العليا بأغلبية محافظة من 6 قضاة مقابل 3، وقد أبدت في معظم القضايا خلال الولاية الثانية لترامب ميلاً إلى تأييد إدارته في الطعون المتعلقة بالهجرة.