وجّه مستشار البيت الأبيض القانوني وليم شارف (William Scharf) رسالة من ثلاث صفحات، بتاريخ الاثنين 9 نوفمبر، إلى النائب روبرت غارسيا (Robert Garcia)، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الرقابة بمجلس النواب والمرشح لرئاستها عندما يتولى الكونغرس الجديد مهامه في يناير، محذرا من أن التحقيقات التي يعتزم الديمقراطيون إطلاقها ضد إدارة ترامب قد «تتجاوز الخط إلى الإجرام الصارخ».
وكتب شارف في الرسالة، التي كشف عنها موقع بانشبول نيوز وحصلت عليها شبكة ABC News، أن «التهديدات الموجهة إلى مسؤولي السلطة التنفيذية بهدف ثنيهم عن الخدمة العامة، أو الإجراءات المصممة فقط للإساءة وبث الخوف، قد تتجاوز الخط إلى الإجرام الصارخ»، مضيفا أن «إصدار مذكرات استدعاء غير قانونية بقصد حرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية قد يستدعي مزيدا من التحقيق».
واستند شارف في حجته إلى قرارين للمحكمة العليا حول حدود التحقيقات الكونغرسية، هما قضية واتكينز ضد الولايات المتحدة (Watkins v. United States) عام 1957 وقضية ترامب ضد مازارز (Trump v. Mazars) عام 2020، مؤكدا أن التحقيقات يجب أن تخدم غرضا تشريعيا مشروعا، لا أن تُستخدم للتنكيل أو الانتقام السياسي.
وردّ غارسيا على الرسالة بالقول إن «للكونغرس صلاحية واسعة لإجراء التحقيقات والرقابة» وإن «سلطتنا فرع متساوٍ في الحكومة ولن تثنينا التهديدات التي لا أساس لها». وكانت الرسالة قد جاءت بعدما نشر غارسيا ليلة الانتخابات رسالة قال فيها للديمقراطيين إن عليهم «توكيل محامين»، فيما كتب ترامب على منصته أن الديمقراطيين الذين يتوعدون بالتحقيق «يجب أن يسجنوا».
وتأتي المواجهة بعد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، ما يمهد لمواجهة دستورية حول الرقابة الكونغرسية وسلطة الاستدعاء، فيما لم تسمّ الرسالة أي قانون جنائي ولم تعلن إحالة إلى وزارة العدل.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.