أوتاوا كانت على الطاولة منذ شهور في بيع مصنع ستيلانتس (Stellantis) في برامبتون (Brampton).. وكارني (Carney) يصفه بـ«الخيانة»

أعلنت شركة ستيلانتس (Stellantis) يوم الاثنين 9 نوفمبر بيع مصنعها للتجميع في برامبتون (Brampton) بمقاطعة أونتاريو، المتوقف عن العمل منذ عام 2023، إلى شركة روشيل (Roshel) الكندية المتخصصة في صناعة المركبات المدرعة، في صفقة لم يُكشف عن قيمتها المالية، ومن المتوقع إتمامها قبل نهاية العام.

وقال رئيس الوزراء مارك كارني (Mark Carney) يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، خلال مؤتمر صحفي في مونتريال، إن البيع «غير مقبول» ويمثل «خيانة للعمال»، مؤكداً أنه ينتهك الالتزامات التي تعهدت بها الشركة بموجب عدة اتفاقيات، وأن الحكومة «ستفرض حقوقها بالكامل» لحماية العمال.

وكشفت مصادر لشبكة سي تي في (CTV News) أن الحكومة الفيدرالية لم تكن متفرجة على الصفقة، بل شاركت بنشاط في المفاوضات التي أدت إليها على مدى شهور، وعقدت أكثر من 12 اجتماعاً مع الشركتين، فيما قال أحد المصادر إن أوتاوا عارضت البيع في البداية. ونفت الحكومة دعمها للصفقة، وقال مكتب وزيرة الصناعة ميلاني جولي (Mélanie Joly) إن «حكومة كندا لم تدعُ أبداً إلى اتفاق بين روشيل وستيلانتس».

وكانت الحكومة الفيدرالية قد تعهدت في عام 2022 بما يصل إلى 529 مليون دولار لمساعدة ستيلانتس على تحديث مصنعي برامبتون وويندزور (Windsor)، ودفعت 222 مليون دولار حتى مارس 2025. وقال الرئيس التنفيذي لروشيل رومان شيمونوف (Roman Shimonov) إنه لن يلتزم بإعادة توظيف جميع العمال المتضررين، فيما تقول الشركة إنها ستعيد تأهيل المصنع للتصنيع الدفاعي وستمنح الأولوية لعمال ستيلانتس دون تحديد عدد.

ويمثل اتحاد يونيفور (Unifor) أكثر من 9000 من عمال ستيلانتس في كندا، وقالت رئيسته لانا باين (Lana Payne) إن المعركة لم تنتهِ، وطالبت بمعرفة ما إذا كانت أوتاوا قد وافقت على البيع. ومن المقرر عقد اجتماع يوم الخميس بين الشركة والنقابة والحكومتين الفيدرالية والمحلية، فيما طالب زعيم المحافظين بيير بوالييفر (Pierre Poilievre) بإقالة الوزيرة جولي ومقاضاة ستيلانتس لاسترداد الأموال العامة.