البيت الأبيض يهدّد الكونغرس: تحقيقات الديمقراطيين المقبلة قد تصل إلى «إجرام صارخ»

هدّد البيت الأبيض أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي بملاحقات جنائية محتملة إذا مضوا في تحقيقاتهم الموعودة ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب (Donald Trump)، في رسالة من 3 صفحات وجّهها مستشار البيت الأبيض القانوني وليم شارف (William O. Scharf) يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 إلى النائب روبرت غارسيا (Robert Garcia) من كاليفورنيا (California)، الذي سيتولى رئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب عندما يتسلّم الديمقراطيون الأغلبية في يناير.

وكتب شارف في الرسالة التي حصل عليها موقع بانشبول نيوز (Punchbowl News) ونُشرت تفاصيلها اليوم الأربعاء أنّ «الإدارة لن تتعرّض للابتزاز ولن ترضخ لإجراءات غير قانونية بدوافع العداء أو الحقد»، محذّراً من أنّ التحقيقات التي تهدف إلى «مضايقة» المسؤولين أو «بثّ الخوف» في نفوسهم «قد تتجاوز الخط إلى إجرام صارخ». وأضاف أنّ إصدار مذكرات استدعاء «غير قانونية» بهدف حرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية «قد يستدعي مزيداً من التحقيق».

واستند شارف في حجّته إلى قرارين من المحكمة العليا حول حدود تحقيقات الكونغرس، بينهما قضية واتكنز (Watkins) عام 1957 وقضية ترامب ضد مازارس (Trump v. Mazars)، معتبراً أنّ التحقيقات يجب أن تخدم غرضاً تشريعياً مشروعاً. ولم تسمِّ الرسالة أي قانون جنائي محدّد، ولم تعلن إحالة رسمية إلى وزارة العدل.

وردّ غارسيا صباح الأربعاء رافضاً التراجع، قائلاً: «يبدو أنّ دونالد ترامب لديه ما يخفيه. لنكن واضحين: سلطة الكونغرس تأتي من المادة الأولى من الدستور، وليس من إذن البيت الأبيض». وأكّد أنّ «الشعب الأمريكي صوّت بأغلبية ساحقة لصالح سنّ قوانين تجتثّ الفساد»، وأنّ الكونغرس «فرع متساوٍ» لن تردعه «تهديدات لا أساس لها».

وكان الديمقراطيون قد تعهّدوا بإجراء تحقيقات تشمل سياسات إنفاذ قوانين الهجرة، وملفات جيفري إبستين (Jeffrey Epstein) لدى وزارة العدل، وتعاملات عائلة ترامب التجارية. وتأتي الرسالة بعد أيام من إعلان ترامب تعيين ستيفن ميلر (Stephen Miller) رئيساً جديداً لموظفي البيت الأبيض خلفاً لسوزي وايلز (Susie Wiles)، وبعد أن وصف ترامب على منصته تروث سوشيال (Truth Social) تهديدات الديمقراطيين بالتحقيق بأنّها «غير قانونية».