حكومة كيبيك (Québec) تتراجع عن إلغاء وكالة الصحة (Santé Québec) وتتحدث عن «تحويلها» بدلاً من حلّها

تراجعت حكومة كيبيك عن تعهدها الانتخابي الأبرز بإلغاء وكالة الصحة (Santé Québec)، إذ أعلنت وزيرة الصحة ماري كارلين لافلام (Marie-Karlynn Laflamme) أن الحكومة تتجه الآن نحو «تحويل» الوكالة الحكومية، دون أن تحدد شكل الهيكل الجديد أو موعد الإعلان عنه. وأكدت قناة «تي في آه» (TVA Nouvelles) أيضاً هذا التراجع عن الالتزام الذي كان في صدارة برنامج الحزب الكيبيكي في ملف الصحة.

وكان زعيم الحزب الكيبيكي بول سان بيير بلاموندون (Paul St-Pierre Plamondon) قد وعد، في 21 أغسطس أمام مستشفى ميزونوف روزمون (Hôpital Maisonneuve-Rosemont) في مونتريال، بإلغاء الوكالة التي وصفها بأنها «وحش بيروقراطي»، وإعادة توجيه الأموال الموفَّرة إلى الرعاية المباشرة للمرضى، عبر تعزيز خدمات الخط الأول في مراكز الخدمات الصحية المحلية (CLSC) وتقليص قوائم الانتظار للجراحة. وقدر الحزب الوفورات بما لا يقل عن 40 مليون دولار سنوياً، وقد تصل إلى 100 مليون دولار.

وأُنشئت وكالة الصحة في كيبيك بموجب القانون 15 الذي اعتُمد في 9 ديسمبر 2023، وبدأت عملها في الأول من ديسمبر 2024، حين تولت إدارة الشبكة الصحية العامة من وزارة الصحة. ويعمل في مقر الوكالة نحو 1300 موظف، وكان الحزب الكيبيكي قد زعم أن البيروقراطية الصحية قفزت بنسبة 70% منذ إنشاء الوكالة، وهو رقم شككت في دقته عمليات تحقق صحفية أظهرت أن الزيادة الإجمالية للوزارة والوكالة معاً تقترب من 28%.

ويأتي التراجع في سياق حكومة أقلية، بعد فوز الحزب الكيبيكي في انتخابات 5 أكتوبر بـ59 مقعداً، وأداء مجلس الوزراء اليمين في 21 أكتوبر. وفي ظل الأقلية، يحتاج أي مشروع قانون لإلغاء الوكالة إلى دعم أحزاب المعارضة، ولم يُقدَّم حتى الآن أي مشروع قانون بهذا الشأن.

ويعد هذا التراجع تحولاً كبيراً في أحد أبرز وعود الحكومة الجديدة، وسيكون شكل «التحويل» الذي تتحدث عنه الوزيرة موضع متابعة دقيقة من المعارضة والنقابات، فيما تواصل الوكالة إدارة الشبكة الصحية العامة في المقاطعة إلى حين اتضاح الصورة.