قاضٍ أمريكي يرفض طلب بي بي سي (BBC) بإسقاط دعوى ترامب (Trump) للتشهير بقيمة 10 مليارات دولار

رفض قاضٍ فدرالي أمريكي يوم الثلاثاء طلب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي (BBC) بإسقاط دعوى التشهير التي رفعها الرئيس دونالد ترامب (Donald Trump) بقيمة 10 مليارات دولار، وقرر أن القضية يمكن أن تستمر. وقال القاضي جيفري كونتز (Jeffrey Kuntz) من المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية في فلوريدا (Florida) إن ترامب قدّم ادعاءً معقولاً بأن المونتاج الذي أجرته بي بي سي لخطابه في 6 يناير 2021 قد أضر بسمعته.

وتدور القضية حول الفيلم الوثائقي «ترامب: فرصة ثانية؟» (Trump: A Second Chance?) الذي بثّته بي بي سي ضمن سلسلة بانوراما (Panorama) قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 بفترة قصيرة. فقد جمع الفيلم مقطعين من خطاب ترامب في ذلك اليوم، كانا مفصولين بنحو 55 دقيقة، في مقطع واحد مدته 12 ثانية، ما أوحى بأنه دعا أنصاره إلى اقتحام مبنى الكابيتول (Capitol).

وكتب كونتز في قراره المكوّن من 40 صفحة أن «المونتاج بحد ذاته قد يثبت بشكل مستقل معقولية سوء النية الفعلي»، مضيفاً أن بي بي سي حاولت تقديم المونتاج على أنه تحرير عادي لتكثيف خطاب مدته 70 دقيقة في 12 ثانية، «لكن المحكمة غير مقتنعة». وأضاف: «لم يكن هذا تقليماً للأطراف، بل خلق شيء مختلف عما قيل في الخطاب»، مشيراً إلى أن بي بي سي كانت تملك الخطاب الكامل منذ نحو 3 سنوات قبل بث الفيلم الوثائقي.

في المقابل، أسقط القاضي المطالبة الثانية في الدعوى المتعلقة بقانون فلوريدا (Florida) لممارسات التجارة الخادعة وغير العادلة، معتبراً أن الفيلم الوثائقي محتوى تحريري وليس خطاباً تجارياً. وأمر القاضي بي بي سي بالرد على دعوى التشهير بحلول 1 ديسمبر 2026، فيما أُمر ترامب بالمثول للإدلاء بشهادته تحت القسم أمام محامي بي بي سي بحلول 11 ديسمبر.

وقالت متحدثة باسم بي بي سي إن الهيئة «متفاجئة بهذا القرار لكنها تحترم سلطة المحكمة»، مؤكدة أن القضية ستنتقل إلى المرحلة التالية وأن بي بي سي «واثقة من موقفها». وكانت بي بي سي قد اعتذرت سابقاً عن المونتاج المضلل، لكنها تنفي أن يكون ذلك تشهيراً قانونياً، وقد استقال على خلفية الجدل المدير العام تيم ديفي (Tim Davie) ورئيسة الأخبار ديبورا تورنيس (Deborah Turness). واحتفل ترامب بالقرار على منصة تروث سوشيال (Truth Social) واصفاً إياه بأنه «انتصار كبير». ويؤكد القرار أن القضية قد تستمر فقط، دون حسم ما إذا كان ترامب يستطيع إثبات ادعاءاته والأضرار، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في فبراير 2027.