أعلنت شركة ستيلانتس، الاثنين، توقيع اتفاقية لبيع مصنعها المتوقف عن العمل في برامبتون بمقاطعة أونتاريو إلى شركة روشيل الكندية المتخصصة في المركبات المدرعة، بسعر لم يُكشف عنه، على أن يُغلق الصفقة قبل نهاية العام، وفق شروط تشمل موافقات حكومية وتنظيمية. وكان المصنع متوقفاً منذ ديسمبر 2023، بعد تسريح أكثر من 2200 عامل.
وقال رئيس الوزراء مارك كارني للصحفيين في مونتريال، الثلاثاء، إن البيع «ينتهك الالتزامات التي تقع على ستيلانتس بموجب عدة اتفاقيات»، مضيفاً: «الأمر في جوهره خيانة للعمال، كما هو خيانة للالتزامات تجاه كندا، وبالتالي تجاه كل الكنديين. سنفرض حقوقنا كاملة لحماية هؤلاء العمال وحماية أموال الكنديين». ودافع كارني عن وزيرة الصناعة ميلاني جولي، واصفاً عملها في الملف بـ«الاستثنائي»، وأعلن اجتماعاً لجميع الأطراف المعنية، الخميس.
وفي المقابل، وقف زعيم حزب المحافظين بيير بواليفري صباح الثلاثاء أمام المصنع في برامبتون، واصفاً البيع بأنه «خيانة جديدة للطبقة العاملة في كندا»، ومطالباً الحكومة بمقاضاة ستيلانتس لاسترداد أموال دافعي الضرائب، وبإقالة جولي لفشلها في منع الصفقة.
وتعود جذور الأزمة إلى عام 2022، حين وافقت الحكومة الفدرالية على تقديم ما يصل إلى 529 مليون دولار لإعادة تجهيز مصنعي برامبتون وويندزور، بشرط الإبقاء على الإنتاج فيهما. لكن الشركة نقلت إنتاج سيارة جيب كومباس إلى ولاية إلينوي الأمريكية في أكتوبر 2025، فأطلقت أوتاوا في 3 نوفمبر عملية رسمية لتسوية النزاع، وخفضت في 23 أكتوبر حصة ستيلانتس من الإعفاءات الجمركية إلى النصف. وعرضت الشركة إعادة الدعم الحكومي المرتبط بخطة إعادة التجهيز الأصلية طوعاً، دون الكشف عن المبلغ.
ووصفت رئيسة نقابة يونيفور لانا باين البيع بأنه «خيانة» و«أسوأ سيناريو»، بينما قال الرئيس التنفيذي لروشيل رومان شيمونوف لشبكة CP24 إن شركته لن تتحمل مسؤولية العمال المسرّحين البالغ عددهم 2200، لكنها تخطط لخلق آلاف الوظائف الجديدة مع إعطاء الأولوية لعمال برامبتون. وطالب عمدة برامبتون باتريك براون الشركة بإعادة أموال دافعي الضرائب فوراً.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.