كارني (Carney): لم نتخذ قراراً بعد بشأن رفع حظر التنقيب عن النفط والغاز في القطب الشمالي

قال رئيس الوزراء مارك كارني (Mark Carney)، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في مونتريال (Montréal)، إن حكومته لم تتخذ قراراً بعد بشأن رفع الحظر المستمر منذ عقد على التنقيب عن النفط والغاز في مياه القطب الشمالي.

وكان تقرير لصحيفة تورونتو ستار (Toronto Star) قد أفاد يوم الاثنين بأن الحكومة تدرس رفع الحظر، نقلاً عن مسؤول في وزارة المالية. وورد في ميزانية الخريف مبلغ 11 مليون دولار كندي على مدى أربع سنوات «لدعم حوكمة أنشطة النفط والغاز في المحيط المتجمد الشمالي والإشراف عليها»، وهو ما فسره البعض كمؤشر على توجه نحو رفع الحظر.

لكن كارني شدد على أن هذا التمويل «ليس بأي حال من الأحوال قراراً برفع الحظر»، واصفاً إياه بأنه «تمويل للقدرات» لفائدة قيادات السكان الأصليين (Inuit) في إطار إدارة مشتركة للموارد الطبيعية في الشمال، واحتراماً للحكم الذاتي.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة المالية ماري-فرانس فوشيه (Marie-France Faucher) إن جزءاً من الأموال سيُستخدم «للنظر في احتمال رفع الحظر الحالي على التنقيب عن النفط والغاز في القطب الشمالي الغربي». وقد طالب إقليما الأقاليم الشمالية الغربية ونونافوت (Nunavut) منذ سنوات بإعادة النظر في السياسة، فيما يأمل رئيس وزراء نونافوت جون ماين (John Main) أن ينتهي الحظر.

يُذكر أن حظر التنقيب البحري في القطب الشمالي فُرض عام 2016 بمبادرة من رئيس الوزراء آنذاك جاستن ترودو (Justin Trudeau) والرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما (Barack Obama)، لحماية النظام البيئي البحري الهش من خطر التسربات النفطية، ومن المقرر أن ينتهي سريانه عام 2028، مع مراجعته كل خمس سنوات.