ماسي (Massie) يعيد تقديم 8 مواد لعزل وزير الدفاع هيغسيث (Hegseth).. والتصويت في مجلس النواب بحلول الأربعاء

قدّم النائب الجمهوري توماس ماسي (Thomas Massie) من كنتاكي يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، على أرضية مجلس النواب الأمريكي، قرارا من 34 صفحة يتضمن 8 مواد لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث (Pete Hegseth). وقدّم ماسي القرار بصيغة «قرار مميز» (privileged resolution)، ما يفرض على قيادة المجلس تحديد موعد للتصويت خلال يومين تشريعيين، أي بحلول الأربعاء 11 نوفمبر 2026.

وتتمحور الاتهامات حول حرب إيران، إذ يتهم ماسي هيغسيث بشن الحرب دون إعلان حرب من الكونغرس أو تفويض قانوني، وبتجاوز المواعيد النهائية التي حددها قانون سلطات الحرب لعام 1973. وتشمل المواد الأخرى غارة جوية على مدرسة في ميناب (Minab)، وضربات على قوارب يُشتبه بأنها تنقل مخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (Nicolás Maduro)، وعمليات في اليمن، واتهامات بالانتقام من السناتور مارك كيلي (Mark Kelly).

وكان ماسي قد قدّم المواد نفسها لأول مرة في 15 سبتمبر 2026، لكن المجلس غادر بعدها إلى عطلة الحملة الانتخابية، فانتهت صلاحية الإشعار. ويعيد تقديم الاثنين عقارب الساعة إلى الصفر في جلسة مجلس «البطة العرجاء» (lame-duck) التي ما زال الجمهوريون يسيطرون عليها حتى انعقاد الكونغرس الجديد بأغلبيتين ديمقراطيتين في 3 يناير 2027.

ويكفي أغلبية بسيطة في المجلس لعزل الوزير، أي أن انضمام 3 جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين سيمرر القرار. وقد أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز (Hakeem Jeffries) أنه «نعم قاطعة»، بينما يعارض رئيس المجلس مايك جونسون (Mike Johnson) المسعى، ويدعم الرئيس دونالد ترامب (Donald Trump) هيغسيث. وقال هيغسيث يوم الاثنين إنه «غير قلق» وإنه سيدافع عن سجله في مؤتمر صحفي بالبنتاغون يوم الثلاثاء.

وإذا صوّت المجلس لصالح العزل، فسيصبح هيغسيث ثالث وزير في تاريخ الولايات المتحدة يُعزل من قبل مجلس النواب. لكن العزل وحده لا يعزله من منصبه، إذ يتطلب الإقالة إدانة من مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين، أي 67 صوتا، بينما يملك الجمهوريون 53 مقعدا، ما يجعل الإقالة مستبعدة إلى حد كبير.