كيبيك (Québec) تنهي القروض القابلة للإعفاء للشركات: مليارا دولار لـ88 شركة.. و1.1 مليار لن تُسترد أبداً

أعلنت حكومة كيبيك اليوم الاثنين إنهاء برنامج القروض القابلة للإعفاء الممنوحة للشركات، في تغيير كبير في طريقة دعم الدولة للقطاع الخاص. وأعلن القرار وزير التنمية الاقتصادية والابتكار والطاقة ستيفان باكيه صباح اليوم، فيما رحّب به رئيس الوزراء بول سان بيير بلاموندون، مؤكداً أن القرار يفي بوعد قطعه على حكومته.

وقال بلاموندون في منشور على إنستغرام إن «ليس من دور الحكومة أن تختار الفائزين»، وإن دور الدولة يقتصر على خلق بيئة أعمال مواتية للاستثمار والنمو، وهو ما لا تنسجم معه القروض القابلة للإعفاء. وأضاف أن هذه القروض كانت في قلب الهدر، مستشهداً بمشروع مصنع بطاريات نورثفولت (Northvolt) في مونتيريجي، الذي أصبح رمزاً لهذا الهدر.

وبحسب الأرقام التي عرضها رئيس الوزراء، قدّمت الحكومة قروضاً بقيمة ملياري دولار إلى 88 شركة، كانت مصالحها في جزء كبير منها أجنبية، وتحوّل 1.1 مليار دولار من هذا المبلغ إلى إعانات مباشرة للشركات لن تستردها الدولة أبداً. واتهم بلاموندون الحكومة السابقة بمنح هذه القروض على نحو عشوائي، على حد تعبيره.

وأعلنت الحكومة أن الخطوة التالية في خطتها ستكون خفض الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف جعل كيبيك واحدة من أكثر بيئات الأعمال ملاءمة للابتكار وتنمية المواهب، من دون أن تكشف عن جدول زمني محدد لهذا الخفض.

وفي المقابل، دافع رئيس الوزراء السابق فرانسوا لوغو (François Legault) عن برنامج القروض القابلة للإعفاء الذي ألغاه الحزب الكيبيكي للتو، في موقف يفتح الباب أمام جدل سياسي حول مستقبل الدعم الحكومي للشركات في المقاطعة.