ترامب (Trump) يأمر وزارة العدل بالتحقيق مع الديمقراطيين ويصفهم بـ«المبتزين».. والوزير يرد بحذر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب (Donald Trump) يوم السبت أنه يأمر وزارة العدل بالتحقيق مع الديمقراطيين، في تصعيد جديد بعد خسارة حزبه الجمهوري السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال (Truth Social) أن الديمقراطيين الذين يخططون للتحقيق مع مسؤولي السلطة التنفيذية عندما يتولون الكونغرس في يناير هم «مبتزون» يستحقون «السجن»، مضيفاً: «بموجب نسخة من هذا البيان، آمر وزارة العدل بالنظر في هذا الفعل الإجرامي، فوراً!».

واتهم ترامب الديمقراطيين بتهديد وزير العدل تود بلانش (Todd Blanche) ومسؤولين آخرين بالعزل، وتهديد مانحين جمهوريين بالسجن، دون أن يقدم أي دليل على وقوع جريمة أو أن يحدد قانوناً جنائياً بعينه. وذكر بالاسم السناتور إليسا سلوتكين (Elissa Slotkin) عن ولاية ميشيغان، متهماً إياها باستهداف الشباب الذين يؤمنون بالقيم الجمهورية، في إشارة إلى تصريحات أدلت بها في جامعة شيكاغو الشهر الماضي.

من جهته، بدا وزير العدل تود بلانش (Todd Blanche) مؤيداً لتهديد ترامب خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن (CNN) يوم الأحد، قائلاً إن أعضاء لجنة الرقابة في مجلس النواب، التي سيرأسها النائب روبرت غارسيا (Robert Garcia) عن كاليفورنيا في الدورة المقبلة، يجب أن يتحملوا المسؤولية، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن ذلك لا يعني «بالضرورة» أن كل قضية ستتم ملاحقتها، دون أن يوضح ما يمكن أن تكون عليه التهمة. وأكد بلانش يوم الأحد أيضاً أن الكونغرس يملك سلطة الرقابة، لكنه رأى أن خطاب الديمقراطيين ذهب بعيداً جداً.

ولم تعلن وزارة العدل حتى بعد ظهر السبت عن فتح أي تحقيق رسمي، كما لم تؤكد بدء أي تحقيق. ويأتي هذا التصعيد في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لإطلاق تحقيقات واسعة في سلوك الإدارة عندما يتولون الأغلبية في يناير، بعدما راجعوا ملفاً أعده مركز أبحاث يحدد مئات المسؤولين التنفيذيين والشركات للتحقيق معهم. ومن الأمثلة الملموسة على نشاطهم رسائل أرسلها السناتور ريتشارد بلومنثال (Richard Blumenthal) في 5 نوفمبر إلى مانحي مشروع قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض، طالباً تسليم سجلات بحلول 30 نوفمبر.

ويشير خبراء قانونيون إلى أن العزل هو سلطة يمنحها الدستور لمجلس النواب، وأن الخطاب السياسي، مهما كان حاداً، محمي دستورياً ولا يمكن أن يكون أساساً لملاحقة جنائية. كما أن توجيهاً رئاسياً علنياً لا يعني بحد ذاته فتح تحقيق أو اتخاذ قرار بشأن من سيتم التحقيق معه أو ما إذا وقعت مخالفة أصلاً.