واصل رئيس الوزراء مارك كارني (Mark Carney) وعدد من وزراء حكومته جولتهم عبر كندا خلال عطلة نهاية الأسبوع لشرح الميزانية الفيدرالية التي قُدمت يوم الخميس، فيما تمسك زعيم حزب المحافظين بيير بواليفري (Pierre Poilievre) بموقفه بأن الوثيقة خطة اقتراض مكلفة سترفع أسعار الوقود والغذاء والمساكن.
وكان وزير المالية فرانسوا-فيليب شامباني (François-Philippe Champagne) قد قدّم الميزانية، بعنوان «Masters of Our Destiny»، في مجلس العموم يوم الخميس. وتتوقع الميزانية عجزاً قدره 62.3 مليار دولار للسنة المالية الحالية، وتلتزم بنحو 142 مليار دولار من الإجراءات الجديدة على مدى خمس سنوات، معتمدةً إلى حد كبير على إيرادات نفطية أعلى من المتوقع.
ويُعدّ أكبر بند منفرد في الميزانية هو خصم الإنتاجية الضخم للاستثمار الرأسمالي، الذي يُقدَّر أن يكلّف الخزينة نحو 36 مليار دولار على مدى خمس سنوات. وتشمل البنود الكبرى الأخرى أكثر من 11 مليار دولار بهدف إنهاء التشرد خلال عقد، ونحو 9 مليارات دولار لتوسيع شبكة الكهرباء النظيفة، إضافة إلى مخصصات بمليارات الدولارات للغابات والمعادن الحيوية.
وتحدث كارني يوم الجمعة في وينيبيغ إلى جانب رئيس وزراء مانيتوبا واب كينيو (Wab Kinew)، حيث أبرز التزام الميزانية بمكافحة التشرد، إذ تخصص 11.2 مليار دولار على مدى أربع سنوات و17.8 مليار دولار على مدى عشر سنوات لهذا الجهد.
وردّ بواليفري بأن الميزانية ستضخّم كلفة الوقود والغذاء والمساكن، وأن المحافظين سيصوتون ضدها، واصفاً إياها بأنها «أكبر موجة اقتراض في تاريخ كندا». وتتوقع الحكومة أن تبقى نسبة الدين الفيدرالي إلى الناتج المحلي الإجمالي قرب 40 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.