أمر القاضي هومبرتو أوتاسو (Humberto Otazú) يوم السبت بحبس الرئيس السابق سانتياغو بينيا (Santiago Peña) احتياطياً في منشأة عسكرية، بينما يحقق المدعون في صلاته بالمصرف الرقمي «أوينو» (ueno) الذي انهار، وفق ما نقلت وكالة رويترز (Reuters). وقال القاضي إن الحبس ضروري لضمان بقاء بينيا في البلاد أثناء سير القضية.
ووُجهت إلى بينيا تهمتا خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق منفعة شخصية، وقد تصل عقوبة كل منهما إلى 10 سنوات سجناً، بحسب المدعية نانسي سالومون (Nancy Salomón). وأكد محاميه ريكاردو بريدا (Ricardo Preda) أن موكله يدفع ببراءته، وقال إنه واثق من أن التحقيق سينتهي بحفظ القضية.
كما أمر القاضي بحبس رئيس البنك المركزي السابق كارلوس كارفالو (Carlos Carvallo) احتياطياً في مركز احتجاز، بعد توجيه تهم إليه أيضاً، بينها خيانة الأمانة وإصدار وثائق عامة مزورة والإدارة لتحقيق منفعة شخصية. وكان كارفالو قد استقال من منصبه في وقت سابق من هذا الأسبوع مع تصاعد الأزمة.
ويتهم المدعون بينيا باستخدام منصبه للتأثير في قرارات جهات حكومية وكيانات مملوكة للدولة، لإبقاء مبالغ كبيرة من المال العام مودعة في مصرف «أوينو»، رغم صلاته المالية بالمصرف، علماً أنه كان مساهماً في الشركة القابضة للمصرف حتى مارس 2025. ونفى بينيا ارتكاب أي مخالفة، معتبراً أن مشاكل المصرف مسألة تنظيمية. وأعلن البنك المركزي أن ما يعادل 160 مليون دولار صُرف لنحو 1.2 مليون مدّخر بموجب نظام ضمان الودائع الحكومي.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.