أونتاريو (Ontario): قبيلة نيسكانتاغا (Neskantaga) تدق ناقوس الخطر بشأن مقترح لمنع «عرقلة» مشاريع التطوير.. وتخشى الاعتقال بسبب طريق «حلقة النار» (Ring of Fire)

دقت قبيلة نيسكانتاغا (Neskantaga) في شمال أونتاريو ناقوس الخطر بشأن مقترح تدرسه حكومة المقاطعة لمنع ما تصفه بـ«العرقلة» لمشاريع التطوير الاقتصادي، مطالبة بسحب المقترح بالكامل بعد فترة تشاور عام أجريت في أكتوبر، وفق ما أفادت به شبكة سي بي سي (CBC News) يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.

وبحسب سجل التنظيمات في أونتاريو (Ontario Regulatory Registry)، تدرس المقاطعة تغييرات تشريعية وغير تشريعية لمعالجة ما تسميه «عرقلة» الوصول إلى البنية التحتية الرئيسية، مثل الشركات والطرق السريعة والجسور وأماكن العبادة، مع توفير أدوات لإنفاذ القانون. ووصف أستاذ قانون مساعد المقترح بأنه «غامض للغاية»، في ظل غياب تفاصيل واضحة عن نطاقه.

ويأتي المقترح في وقت تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء دوغ فورد (Doug Ford) إلى تسريع تطوير التعدين في منطقة «حلقة النار» (Ring of Fire)، وهي رواسب معدنية هلالية الشكل في أراضي خليج جيمس (James Bay) المنخفضة، يقول فورد إنها قد تخلق في نهاية المطاف 70 ألف وظيفة وتضيف 22 مليار دولار إلى اقتصاد المقاطعة. وأعلنت الحكومة الفدرالية الأسبوع الماضي تمويلا بقيمة مليار دولار لطرق الوصول إلى المنطقة.

وقالت القبيلة في بيان إن لديها «مخاوف جدية وموثقة» بشأن سلامة النقل والقيادة تحت تأثير الكحول وتهريب المخدرات والبشر، التي ستزداد على الأرجح في ظل غياب استثمارات حكومية للتخطيط لخدمات السلامة العامة والشرطة. وأضافت أن المقترح يثبت أن المقاطعة «تغطي نفسها» قبل التقدم نحو رواسب «حلقة النار» تحت غطاء التشاور العام، بينما تستعد لاستخدام القوة ضد من يعترضون طريق التعدين.

وأوضحت القبيلة أنها عرضت مخاوفها على وزارة المدعي العام في أونتاريو والمدعي العام للمقاطعة في رسالة، وأبلغت أيضا وزير العدل الفدرالي «لدق ناقوس الخطر بشأن ما قد يحدث مع مضي أونتاريو في استراتيجياتها العدوانية للوصول إلى الموارد التي تدعو إلى الصراع». وبدأت بالفعل أعمال بناء طريقين للوصول إلى المنطقة: طريق مجتمع مارتن فولز (Marten Falls Community Access Road) وطريق إمداد ويبيكوي (Webequie Supply Road).

وردت حكومة أونتاريو بأنها تستكشف التغييرات في إطار إجراءات حماية المجتمعات والأماكن التي تجمع الناس، ومكافحة «العرقلة والترهيب المتعمدين على الطرق أو في أماكن العبادة»، مؤكدة أنها ستراجع كل الملاحظات الواردة من الأمم الأولى وأصحاب المصلحة والجمهور. أما وزارة العدل الفدرالية فقالت إنها على علم برسالة القبيلة وتراجعها «لتحديد الآثار المحتملة».