لافال: الوساطة الإلزامية والتحكيم يدخلان حيز التنفيذ في محكمة المطالبات الصغيرة بدءا من اليوم

أعلن وزير العدل والنائب العام في كيبيك سيمون جولين-باريت، والوزير المكلف بمنطقة لافال كريستوفر سكيت، بدء تطبيق الوساطة الإلزامية والتحكيم في ملفات المطالبات الصغيرة في منطقة لافال القضائية، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.

وبموجب الإجراء الجديد، ستخضع جميع الملفات المودعة والمتنازع عليها أمام قسم المطالبات الصغيرة في محكمة كيبيك بلافال، والتي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 5,000 دولار، لوساطة إلزامية بين الطرفين. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال الوساطة، يُحال الملف تلقائيا إلى التحكيم.

أما بالنسبة للملفات التي تتجاوز قيمتها 5,000 دولار، فتبقى الوساطة متاحة بشكل طوعي في جميع مناطق كيبيك القضائية ويمكن للطرفين طلبها، كما يمكن طلب التحكيم في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وأشارت الحكومة إلى أن الأشخاص الذين يفضلون اللجوء إلى الوساطة قبل التوجه إلى المحاكم ستحظى ملفاتهم بمعالجة ذات أولوية.

وتتوقع الحكومة أن تسهم هذه الإجراءات الجديدة في تقليص مدة الفصل في القضايا بشكل كبير: فبينما يبلغ متوسط الانتظار حاليا 22 شهرا للحصول على جلسة أمام قاض، يُتوقع أن تُحسم الملفات عبر الوساطة أو التحكيم في غضون 3 إلى 9 أشهر فقط. وتمنح الوساطة الطرفين سيطرة أكبر على تسوية نزاعهما وتشجع الحوار المباشر بينهما.

وأوضحت الحكومة أن منطقة لافال هي نقطة الانطلاق، على أن تُعمم هذه التدابير تدريجيا لتشمل جميع المناطق القضائية في كيبيك. ويعد هذا الإجراء خبرا عمليا مهما لسكان لافال، بمن فيهم أفراد الجالية العربية، ممن لديهم نزاعات مالية صغيرة معلقة أمام المحاكم.