أعلنت حكومة كيبيك، التي يقودها الحزب الكيبيكي (Parti Québécois) في وضعية أقلية، تفكيك وزارة الرقمنة والأمن السيبراني كوزارة مستقلة، ونقل جميع موظفيها البالغ عددهم 2000 موظف إلى مسؤولية مجلس الخزانة.
وأكد رئيس مجلس الخزانة آلان تيريان (Alain Therrien) يوم 2 نوفمبر أن جميع الموظفين أصبحوا الآن تحت مسؤوليته، في خطوة تشمل الوزيرة المنتدبة الجديدة للذكاء الاصطناعي والرقمنة آن نغوين (Anne Nguyen) ونواب الوزراء الستة وجميع الموظفين.
ويمثل القرار عودة إلى التنظيم السابق، إذ كانت اختصاصات الرقمنة والأمن السيبراني تابعة لمجلس الخزانة قبل إنشاء الوزارة في عام 2022.
وأقرت الحكومة بأن تغييرات الهياكل ستتطلب تعديلا تشريعيا، لكنها اختارت تنفيذ إعادة التنظيم دون انتظار موافقة الجمعية الوطنية، وهو ما أثار انتقادات المعارضة.
وقال الوزير السابق للأمن السيبراني والرقمنة جيل بيلانجيه (Gilles Bélanger) إن القرار يعكس رؤية محاسبية بحتة تهدف، بحسب قوله، إلى إلغاء مناصب.
من جهته، انتقد النائب عن حزب كيبيك التضامني (Québec solidaire) إتيان غراندمون (Étienne Grandmont) تجاوز النقاش البرلماني، محذرا من أن تجنب الخبرة العامة القوية يترك الدولة تحت رحمة الاستشاريين والشركات الأمريكية ويعرضها لتجاوزات جديدة في التكاليف.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.