وجه المراقب المالي للبرلمان (المكتب البرلماني للموازنة) انتقادات لاذعة لإطار الموازنة الحكومي في أوتاوا، معتبرا أن التعريفات المعتمدة للتمييز بين الإنفاق التشغيلي والإنفاق الرأسمالي "غير متسقة".
وأشار المراقب إلى أن برنامجين زراعيين للمناخ صُنفا بشكل مختلف رغم تشابههما، ما يكشف عن غياب معايير واضحة ومتماسكة في تصنيف النفقات ضمن الموازنة الفدرالية.
وحذر من أن قواعد التصنيف الحالية لا تقيد إجمالي الاقتراض الحكومي، ما يعني أن الالتزامات المعلنة بشأن الانضباط المالي قد لا تنعكس فعليا على حجم الدين العام.
كما توقع المكتب أن يتحقق هدف الحكومة المتعلق بالتوازن التشغيلي بعد عام كامل من الموعد الذي أعلنته أوتاوا، في إشارة إلى فجوة بين التوقعات الرسمية والتقديرات المستقلة. ونُشر التقييم الخميس 24 سبتمبر عبر وكالة الصحافة الكندية.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.