أصدرت القاضية الفيدرالية ترينا تومسون (Trina Thompson) يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 أمرا يلزم وزارة العدل الأمريكية بوقف تهديد مسؤولي الانتخابات في الولايات والمقاطعات بالملاحقة القضائية إذا لم يتعاونوا مع مبادرات الإدارة المتعلقة بالانتخابات، وذلك في دعوى رفعتها نقابات موظفي الانتخابات ومجموعات أخرى.
وخلصت القاضية إلى أن وزارة العدل تجاوزت الحد هذا الشهر عندما هددت بمقاضاة مسؤولين محليين لا يمتثلون لمطالبها، وأمرت الإدارة بالامتناع عن مطالبة المسؤولين المحليين بحذف ناخبين من قوائم الناخبين، أو رفض بطاقات اقتراع لناخبين محددين، أو فرز بطاقات انتخابات التجديد النصفي بشكل منفصل، استنادا إلى قائمة الإدارة للأشخاص المزعوم أنهم غير مواطنين.
ويأتي الحكم في سياق نهج متشدد اتبعته إدارة الرئيس دونالد ترامب (Donald Trump) في الأشهر التي سبقت انتخابات التجديد النصفي، إذ ضغطت على الولايات لتسليم بيانات تسجيل الناخبين، قائلة إن إجراءات أكثر صرامة ضرورية لضمان أمن الانتخابات وثقة الجمهور في التصويت.
ولم تصدر وزارة العدل أي تعليق فوري على الحكم. ويُذكر أن القاضية تومسون عينها الرئيس السابق جو بايدن (Joe Biden) في المنصب، بينما يحتفظ الجمهوريون حاليا بأغلبيات ضيقة في مجلسي النواب والشيوخ، ما يجعل انتخابات الثلاثاء حاسمة في تحديد الحزب المسيطر على الكونغرس خلال العامين الأخيرين من رئاسة ترامب.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.