أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية يوم 29 أكتوبر قبولها كل التوصيات الواردة في 6 تقارير قدمتها المراجعة العامة لكندا (Auditor General of Canada)، في رد مشترك من وزراء الصحة والتحول الحكومي والدفاع الوطني والمالية والإيرادات الوطنية والسلامة العامة.
وشملت التقارير خطة الأسنان الكندية، وإدارة مواد المخزون الاستراتيجي الوطني للطوارئ، ومراكز الاتصال، والذخيرة، وسلامة النظام المالي، وتحصيل الضرائب والرسوم على الحدود، وهي ملفات قالت الحكومة إن لها أثرا مباشرا على حياة الكنديين.
وفي التفاصيل التي أوردتها الحكومة، وجد تدقيق خطة الأسنان أن الخطة جعلت رعاية الأسنان أكثر قدرة على تحمل التكلفة لأعضائها، إذ التحق بها أكثر من 7.6 مليون مقيم كندي منذ إطلاقها في ديسمبر 2023، وتلقى أكثر من 4.9 مليون منهم الرعاية. كما استجابت وكالة الصحة العامة الكندية لكل طلبات المساعدة الـ 81 المقدمة من المقاطعات والأقاليم خلال فترة تدقيق المخزون الوطني للطوارئ، بما في ذلك خلال حرائق الغابات، عبر توفير معدات طبية ولقاحات وأسرّة.
أما على صعيد سلامة النظام المالي، فقد وجد التدقيق أن المعلومات الاستخبارية المالية ساهمت في 348 تحقيقا كبيرا يتطلب موارد مكثفة، إضافة إلى مئات التحقيقات الأخرى على المستويات البلدية والإقليمية والفيدرالية ودوليا. وفي العام الماضي وحده، أنتج مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية (FINTRAC) عدد 7,214 حزمة إفصاح استخباراتي استنادا إلى 3,007 إفصاحات فريدة، شملت 1,678,230 معاملة مالية.
وفي ملف الحدود، وجد التدقيق أن نظام إدارة التقييم والإيرادات التابع لوكالة خدمات الحدود الكندية (CARM) حسب الرسوم والضرائب بفعالية باستخدام المعلومات المقدمة من المستوردين، إذ عالج نحو 42 مليار دولار من الرسوم والضرائب في 2024-2025، وأصبح نحو 99.65% من الواردات يعالج إلكترونيا منذ إطلاق النظام في أكتوبر 2024.
وقالت الحكومة إن العمل جار لمعالجة الملاحظات، بما في ذلك تحسين جودة بيانات الذخيرة والحوكمة والتخطيط وإدارة المخزون الاستراتيجي، وتوحيد عقود تكنولوجيا مراكز الاتصال قبل انتهاء العقود الحالية، ودعم تحديث مراكز الاتصال عبر مبادرة التحول الرقمي المعلنة في سبتمبر.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.