مونتريال (Montréal) تستضيف قمة كندا والاتحاد الأوروبي يومي 29 و30 أكتوبر بعد إسقاط صفة «العضو المنتسب» من مسودة البيان

تستضيف مونتريال يومي 29 و30 أكتوبر القمة الحادية والعشرين بين كندا والاتحاد الأوروبي، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء مارك كارني (Mark Carney) إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (António Costa) ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (Ursula von der Leyen).

وبحسب مسودة البيان المشترك التي اطلعت عليها وكالة رويترز، اتفق الطرفان على صيغة «ارتباط أوثق من أي وقت مضى»، بعد حذف عبارة «العضو المنتسب» التي كانت مطروحة. ولم يكن لهذا المفهوم سابقة قانونية أو تعريف محدد، وهو ما دفع ألمانيا ومجموعة من الحكومات الأوروبية إلى الاعتراض عليه خلال المفاوضات.

وكانت فون دير لاين قد طرحت فكرة العضوية المنتسبة قبل نحو ستة أسابيع، ورحب بها كارني في حينه، قبل أن تتحول إلى نقطة خلاف داخل العواصم الأوروبية. ومن المقرر نشر البيان المشترك يوم الجمعة، على أن يستمر العمل على تحديد طبيعة العلاقة حتى قمة أخرى العام المقبل.

وتركز القمة على تعميق التعاون في التجارة والتكنولوجيا والدفاع والطاقة والمعادن الحرجة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والخدمات المالية. ويأتي ذلك في إطار اتفاقية التجارة الشاملة والاقتصادية (CETA) التي دخلت حيز التنفيذ عام 2017، وألغت الرسوم على ما يصل إلى 99% من السلع المتبادلة بين الطرفين.

وقال كارني للصحفيين يوم الثلاثاء إن القمة تمثل انطلاق مفاوضات رسمية إضافية ستستغرق عاما آخر، وإن «ما يهم ليس الأسماء أو المصطلحات، بل الفرق الذي سيحدثه ذلك في حياة الكنديين». ويُنظر إلى التقارب مع أوروبا كجزء من استراتيجية أوتاوا لتقليل الاعتماد الاقتصادي والأمني على الولايات المتحدة في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (Donald Trump).