محكمة الإسكان (TAL) تفقد نقطة خدمتها في وسط مونتريال (Montréal): مالك المبنى لم يجدد عقد الإيجار

سيغلق أحد مراكز الخدمة الثلاثة التابعة للمحكمة الإدارية للإسكان (TAL) في مونتريال (Montréal)، بعدما لم يجدد مالك المبنى عقد إيجار مقره الواقع في 1425 بولفار رينيه-ليفيسك غربا (René-Lévesque Ouest) وسط المدينة، وفق ما كشفته صحيفة لابريس (La Presse) يوم الأربعاء 28 أكتوبر.

ويخطط المالك، مجموعة ماك (Groupe Mach)، لإقامة مجمع سكني إيجاري متعدد الوحدات في المبنى، مع اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه لدى مدينة مونتريال (Montréal). وأكدت المحكمة أنها أُبلغت بعدم التجديد عند انتهاء العقد، دون تحديد موعد الانتقال، فيما قال متحدثها دوني ميرون (Denis Miron) إن شركة البنية التحتية في كيبيك (SQI) تدرس الحلول الممكنة.

وبحسب معلومات الصحيفة، فإن الموظفين المعنيين سيتم تجميعهم في الهرم الغربي للقرية الأولمبية، حيث تدير المحكمة مركز خدمة آخر. ويختلف عقد الإيجار التجاري عن عقد السكن في هذه النقطة تحديدا: فهو لا يتجدد تلقائيا عند انتهائه، ولا يمكن الطعن في عدم تجديده أمام المحكمة نفسها.

والمبنى المعني شيد عام 1924 ويضم 12 طابقا بمساحة 183000 قدم مربعة، وقد خضع لتحديث بهو المدخل ومصاعده الأربعة إضافة إلى سقف جديد. لكن منسق تجمع لجان الإسكان وجمعيات المستأجرين في كيبيك (RCLALQ)، بنوا رولييه (Benoit Rullier)، أعرب عن أسفه للإبعاد الجغرافي: فالمسافة سيرا بين محطة فيو (Viau) والقرية الأولمبية تبلغ نحو 20 دقيقة، مقابل 5 دقائق بين محطة لوسيان-لالييه (Lucien-L'Allier) والمقر الحالي، في وقت يشكل فيه كبار السن نسبة كبيرة من مستأجري مونتريال (Montréal).

ويأتي هذا الإغلاق المرتقب في سياق ضغط متزايد على المحكمة: فقد ارتفع عدد الطلبات المقدمة إليها بنسبة 3% العام الماضي ليصل إلى 93788 طلبا، وفق تقريرها الإداري 2024-2025، من بينها رقم قياسي بلغ 22494 طلبا لتحديد الإيجار. كما ارتفع متوسط الانتظار لجلسة أولى في هذا النوع من القضايا من 6.9 أشهر إلى 9.2 أشهر.