مجلس العموم يبدأ مناقشة مشروع القانون C-39.. وبواليفر يصفه بأنه «كلام بلا فعل»

بدأ مجلس العموم الكندي يوم الأربعاء مناقشة مشروع القانون C-39 المعروف باسم «قانون بناء كندا القوي»، وهو المشروع الاقتصادي الأبرز الذي قدّمته حكومة مارك كارني يوم الاثنين في أول أيام الدورة البرلمانية بعد العطلة الصيفية.

وفي كلمته أمام المجلس، وصف زعيم حزب المحافظين بيير بواليفر المشروع بأنه «كلام بلا فعل»، متوقعاً أنه لن يفي بالوعود الطموحة لتسريع الموافقات على المشاريع الكبرى. ولم يعلن بواليفر كيف سيصوت نواب حزبه على المشروع، مكتفياً بالقول إن الكتلة البرلمانية ستدرس النص.

وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد أكد أن القانون سيُبسّط ويُكثّف إجراءات الموافقة على المشاريع الكبرى بحيث تحصل الشركات على قرار خلال عام واحد، واصفاً إياه بأنه «أهم تشريع اقتصادي في البرلمان الحالي».

ويوسّع مشروع القانون C-39 مفاهيم وردت العام الماضي في القانون C-5، وينص على إمكانية إعفاء مشاريع معينة من شروط قانون تقييم الأثر البيئي الذي أُقر عام 2019 باسم C-69 في عهد جاستن ترودو، وهو ما يثير جدلاً واسعاً بين الأوساط البيئية ومنظمات السكان الأصليين.

وتجدر الإشارة إلى أن وقائع جلسة الأربعاء (الجلسة رقم 142) موثقة في سجلات البرلمان، وأن تفاصيل المناقشة تناقلتها عدة وسائل كندية، ما يؤكد صحة الخبر رغم أن النص الأصلي لصحيفة «غلوب أند ميل» لم يكن متاحاً مباشرة في هذه الجولة.