المحكمة العليا تستمع لطلب تعليق قانون مونتريال ضد «إهانات» الشرطة وسط جدل حول حرية التعبير
استمعت المحكمة العليا في كيبيك يوم الخميس إلى المرافعات بشأن طلب تعليق اللائحة البلدية الجديدة لمدينة مونتريال التي تحظر توجيه الإهانات لموظفي المدينة، بمن فيهم عناصر الشرطة.
ويطعن المعترضون في دستورية اللائحة، معتبرين أنها تنتهك حرية التعبير وأن مصطلح «الإهانات» فضفاض وغير محدد، ما يفتح الباب أمام تفسيرات تعسفية. كما أشاروا إلى أن الطابع الجزائي للائحة يعني أن المخالفين يواجهون التوقيف والاحتجاز.
في المقابل، دافع محامو مدينة مونتريال عن اللائحة معتبرين أنها تصب في المصلحة العامة وتهدف إلى حماية الموظفين العموميين أثناء أداء مهامهم.
وقررت القاضية إليني ياناكيس حجب قرارها إلى موعد لاحق، لافتة إلى أن اللائحة لم تدخل حيز التنفيذ إلا قبل 22 يوماً. ويُنتظر أن يثير القرار المرتقب جدلاً واسعاً حول التوازن بين حرية التعبير وحماية الموظفين العموميين في كيبيك.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.