لافال: الوساطة الإلزامية والتحكيم تدخل حيز التنفيذ اليوم في قضايا المطالبات الصغيرة

أعلن وزير العدل والمدعي العام لكيبيك سيمون جولان-باريت، والوزير المفوض للاقتصاد والمسؤول عن منطقة لافال كريستوفر سكيت، اليوم، عن بدء تطبيق نظام الوساطة الإلزامية والتحكيم في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 5000 دولار لدى شعبة المطالبات الصغيرة في محكمة كيبيك بالدائرة القضائية للافال، على أن تشمل هذه الإجراءات لاحقاً جميع الدوائر القضائية في المقاطعة.

بموجب النظام الجديد، ستخضع القضايا المودعة والمتنازع عليها التي لا تتجاوز قيمتها 5000 دولار لوساطة إلزامية بين الأطراف، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال الوساطة، يُحال الملف تلقائياً إلى التحكيم. أما القضايا التي تتجاوز قيمتها 5000 دولار، فتبقى الوساطة متاحة فيها بشكل تطوعي في جميع دوائر المقاطعة ويمكن أن يطلبها الأطراف، مع إمكانية طلب التحكيم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. كما أن من يفضل اللجوء إلى الوساطة قبل التوجه إلى المحاكم سيرى ملفه يُعالج بأولوية.

تمنح الوساطة الأطراف سيطرة أكبر على تسوية نزاعاتهم وتشجع الحوار بينهم. وتتوقع الحكومة أن يساهم تطبيق الوساطة الإلزامية والتحكيم في تسوية القضايا خلال فترة تتراوح بين 3 و9 أشهر حسب الوسيلة المختارة، وهو ما يُنتظر أن يخفض بشكل كبير مدة تسوية القضايا التي تبلغ حالياً في المتوسط 22 شهراً للحصول على جلسة أمام قاضٍ.

تشكل لافال المرحلة الأولى من هذا الإصلاح، على أن يُعمم لاحقاً ليشمل جميع الدوائر القضائية في كيبيك، في خطوة تهدف إلى تسريع العدالة وتخفيف الضغط عن المحاكم.