عاجل: المحكمة العليا في كندا توافق على النظر في طعن الحكومة بشأن استخدام قانون الطوارئ

أعلنت المحكمة العليا في كندا اليوم الخميس أنها ستنظر في الطعن الذي تقدمت به الحكومة الفدرالية ضد حكمين قضائيين اعتبرا أن استخدام حكومة جاستن ترودو لقانون الطوارئ ضد احتجاجات قافلة الحرية في فبراير 2022 كان غير قانوني وغير دستوري.

ففي يناير 2024، حكمت المحكمة الفدرالية بأن تفعيل القانون كان غير معقول وبأن التدابير انتهكت حقوق الكنديين المكفولة بالميثاق. وفي يناير 2026، أيدت محكمة الاستئناف الفدرالية ذلك الحكم بالإجماع، معتبرة أن الحكومة لم تثبت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بوجود حالة طوارئ وطنية.

وكانت حكومة ترودو قد فعّلت قانون الطوارئ في 14 فبراير 2022 للتصدي للاحتجاجات التي شلّت وسط أوتاوا وبعض المعابر الحدودية لأسابيع، وشملت التدابير تقييد التجمعات العامة وتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بالمشاركين في الاحتجاج.

ويبقى حكم محكمة الاستئناف الفدرالية سارياً ما دامت المحكمة العليا لم تبت في القضية؛ فالقرار الصادر اليوم لا يلغي الحكم السابق ولا يفصل في قانونية تصرف الحكومة، بل يفتح الباب أمام مرافعات جديدة قبل إصدار حكم نهائي.