كيبيك تعتمد القانون 22: نهاية ضريبة الترحيب المزدوجة وتسهيلات جديدة للبلديات

اعتمدت الجمعية الوطنية في كيبيك اليوم مشروع القانون رقم 22، وهو قانون يعزز صلاحيات تدخل البلديات ويعدل أحكاما تشريعية أخرى، في خطوة وصفها وزير الشؤون البلدية صمويل بولان بأنها تجلب تخفيفات ملموسة للمواطنين والبلديات على حد سواء.

أبرز ما جاء في القانون هو وضع حد للازدواجية في ضريبة الترحيب: فحتى الآن، كان بعض مالكي الملكية المشتركة مضطرين لدفع ضريبة الترحيب مرة أخرى عند تملك حصة من مسكنهم، وقد أصبحت هذه الممارسة ملغاة. كما ينص القانون على إعفاء من حقوق النقل عند انتقال عقار عن طريق الميراث، بغض النظر عن صلة القرابة بين الوارث والمتوفى، وهو إجراء من شأنه تخفيف العبء المالي عن العائلات.

ويتضمن القانون أيضا إجراء غير مسبوق في كيبيك يخص البلديات: إلزامية وضع سياسة لتخفيف العبء الإداري البلدي، تقضي بسحب متطلبين مفروضين على البلديات كلما أضيف متطلب جديد. وتهدف هذه الآلية إلى كبح تراكم الإجراءات البيروقراطية التي تثقل كاهل الإدارات المحلية.

ومن التدابير الرئيسية الأخرى منح البلديات صلاحيات موسعة أصبحت دائمة الآن، من بينها تسريع بناء المساكن والعقارات في كيبيك. ويرى مراقبون أن هذا البند يندرج في سياق أزمة السكن التي تعرفها المقاطعة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العوائق أمام المشاريع السكنية.

وقال الوزير بولان إن هذه الإصلاحات تأخذ في الاعتبار الواقع الذي تعيشه عائلات كيبيكية كثيرة، مؤكدا أن الحكومة تريد منح البلديات الوسائل اللازمة للاستجابة لاحتياجات مواطنيها. ومن المنتظر أن تدخل مختلف أحكام القانون حيز التنفيذ تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.